القضاء يأمر بحبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا

أنقرة – (أ ف ب):

أمرت محكمة تركية الثلاثاء، الاستمرار في حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا وعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في قرار انتقدته المنظمة معتبرة أنه "إهانة للقضاء".

وقال اندرو غاردنر الباحث المتخصص في منظمة العفو الدولية في تركيا لوكالة فرانس برس إن ستة ناشطين حقوقيين في المجموع بينهم ايديل ايسر أوقفوا بانتظار محاكمتهم في موعد غير معروف بعد.

وأفرج عن أربعة ناشطين آخرين لكنهم وضعوا تحت مراقبة القضاء.
وأوضح غاردنر أنهم متهمون "بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين إليها".

وغالبا تستخدم السلطات التركية كلمة "منظمة إرهابية" في حديثها عن أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة انقلابية في 15 يوليو 2016، أو المتمردين الأكراد الانفصاليين.

ويأتي توقيفهم بينما أطلقت السلطات التركية بعد المحاولة الانقلابية حملة تطهير غير مسبوقة في حجمها في تاريخ تركيا الحديث، أثارت قلق شركاء انقرة الغربيين.
وإلى جانب الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب، شملت الحملة معارضين سياسيين مؤيدين للاكراد ووسائل إعلام تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية، بينما يتهم معارضو رجب طيب أردوغان الرئيس باستغلال حالة الطوارىء المطبقة لخنق كل صوت معارض.

وقالت منظمة العفو في بيان الثلاثاء إن "حبس المدافعين الستة عن حقوق الإنسان يشكل إهانة مخيفة للقضاء".
واعتقلت مديرة المنظمة فرع تركيا إيديل إيسر في الخامس من يوليو مع سبعة ناشطين آخرين ومدربين أجنبيين أحدهما ألماني والثاني سويدي خلال ورشة عمل حول الأمن الإلكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.

"مطاردة"

قال غاردنر لفرانس برس "بعد هذا القرار لم يعد أي من المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، سواء كان منظمة العفو الدولية أو أي منظمة أخرى، بأمان في هذا البلد".

ومثل الناشطون العشرة الاثنين للمرة الأولى منذ اعتقالهم أمام نائب عام. وبين الموقوفين الثمانية الأتراك ايلكنور اوستون من المنظمة غير الحكومية "التحالف النسائي" ووالي اجو من منظمة "مؤسسة حقوق الإنسان".

وكان أردوغان اتهم علنا الشهر الماضي الناشطين العشرة بأنهم يمارسون نشاطات تندرج في إطار "استمرار (محاولة انقلاب) الخامس عشر من يوليو".

لكن غاردنر أكد أن اجتماعهم في بيوك اضه كان اجتماعا "روتينيا" وليس هناك ما يثير الشبهات حوله. وقال "الواضح تماما ومئة بالمئة أنها كانت ورشة عمل روتينية مرتبطة بحقوق الإنسان وتنعقد ورشات عمل مثلها في كل أنحاء تركيا والعالم".

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي في بيان المنظمة "إنه ليس تحقيقا شرعيا بل مطاردة دوافعها سياسية وتنذر بمستقبل مخيف للحقوق في تركيا".
وأمام مقر المحكمة في اسطنبول تجمع ذوو الناشطين وبدا عليهم القلق ورفضوا التحدث للصحافيين.

ومنذ محاولة الانقلاب تم توقيف أكثر من خمسين ألف شخص بينهم معارضون لأردوغان وأعضاء في منظمات غير حكومية وصحافيون.
والشهر الماضي، تم توقيف رئيس مجلس إدارة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، على خلفية اتهامات بأنه مرتبط بالداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

وأثارت موجة الاعتقالات قلق الشركاء الغربيين لانقرة والمنظمات غير الحكومية، لكن الحكومة التركية اصرت حتى الان على رفض اي انتقاد.
والاثنين، مددت حالة الطوارىء التي أعلنت بعد بضعة أيام من محاولة الانقلاب لثلاثة أشهر، وكرر أردوغان أنها لن ترفع "إلا عند زوال كل الاضطرابات".

وفي بيانها، حضت منظمة العفو الدولية القادة الدوليين على "الضغط" للإفراج عن الناشطين الحقوقيين "فورا ومن دون شروط".