مجلس الشيوخ الفرنسي يمرر قانونا لمكافحة الإرهاب

باريس- (د ب أ):
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي في جلسة استمرت حتى صباح اليوم الأربعاء على قانون لمكافحة الإرهاب، يدمج بعض صلاحيات البحث والمراقبة الطارئة ضمن القانون العادي.
وتقول حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الإجراءات ضرورية لتمكين القوات الأمنية من إحباط المخططات الإرهابية بمجرد انتهاء حالة الطوارئ التى فرضت عقب الهجمات المميتة التي وقعت في نوفمبر 2015 .
ومع ذلك، فان المقترحات قوبلت بانتقادات من جانب مراقبي حقوق الانسان المحليين ، والجماعات الحقوقية واتحاد القضاة اليساري.
وقد صوت المجلس بواقع 229 صوتا لصالح القانون مقابل 106، حيث صوت حزب الجمهوريون يمين الوسط، أكبر حزب معارض لصالح الإجراءات، وعارضها النواب الشيوعيون.
ومن المقرر أن يعرض القانون الآن على مجلس النواب(الجمعية الوطنية)، حيث يحظى حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمى له ماكرون بأغلبية.
وينص مشروع القانون على أن يشمل القانون العادي صلاحيات الطوارئ الحالية التي تسمح للسلطات بإغلاق أماكن العبادة، التي يتم فيها نشر أفكار المتطرفين، بالإضافة إلى تقييد تحركات الأشخاص الذين يشتبه في صلتهم بالإرهاب وتفتيش الممتلكات.
وبالمقارنة بالصلاحيات الطارئة الحالية، فانه يمكن استخدام تقييد التحركات وصلاحيات التفتيش فقط في قضايا الإرهاب، كما أنها تخضع لتفويض قضائي أوحكم استئناف.
ويشار إلى أن فرنسا تخضع لحالة الطوارئ منذ نوفمبر 2015 عندما قتل متطرفون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 130 شخصا في سلسلة من الهجمات المنسقة في مسرح الباتكلان وحانات ومقاهي في باريس.