الخارجية الألمانية تستدعي السفير التركي بسبب اعتقال حقوقي ألماني في تركيا

برلين - (د ب أ):
استدعت الخارجية الألمانية السفير التركي على خلفية اعتقال ناشط حقوقي ألماني وخمسة آخرين في تركيا.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم، الأربعاء، في برلين إنه تم إخبار السفير "بوضوح تام" بأن هذه الاعتقالات غير منطقية، مضيفا أن السفير أكد خلال المحادثات أنه سيبلغ حكومته مطلب ألمانيا بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وذكر المتحدث أن السفير يعلم الآن "أن هذا الأمر جاد بالنسبة لنا".
وقطع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عطلته الصيفية على خلفية هذه الاعتقالات في تركيا.

وقال المتحدث إن جابريل سيعود إلى برلين غدا الخميس ويعتزم الإدلاء بتصريحات أمام الرأي العام على خلفية "التصعيد الحاد" للأوضاع في تركيا.
وأضاف المتحدث أن الاتهامات بالإرهاب التي توجهها تركيا ضد نشطاء حقوق الإنسان تخلو من المنطق، مضيفا أن الحكومة الألمانية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإتاحة الرعاية القنصلية للحقوقي الألماني المعتقل، بيتر شتويتنر.

ومن جانبه، تحدث الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عن "وضع خطير ومحزن" في العلاقات الألمانية-التركية.
وذكر المتحدث أن المستشارة أنجيلا ميركل على اتصال مستمر بنائبها ووزير خارجيتها جابريل لبحث الخطوات اللازم اتباعها تجاه هذا الأمر، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية في بروكسل تراجع حاليا وضع المساعدات التي يمنحها الاتحاد لتركيا.

وكانت محكمة في إسطنبول قضت أمس الثلاثاء بحبس ستة من نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم شتويتنر، احتياطيا على ذمة التحقيق، ما أثار موجة غضب دولية.

وتم القبض على النشطاء قبل أسبوعين خلال ورشة عمل في إسطنبول، ويتهمهم الادعاء العام التركي بدعم "تنظيم إرهابي مسلح".

يذكر أن مدير فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، تانر كليك، يقبع في السجن على ذمة التحقيق منذ حزيران/يونيو الماضي.

كما يقبع الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل والصحفية والمترجمة الألمانية ميسالي تولو كورلو في الحبس في تركيا على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وبحسب معلومات الحكومة الألمانية، تم القبض على 22 ألمانيا في تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة هناك قبل عام.

وجدد وزير العدل الألماني هايكو ماس انتقاده لتركيا على خلفية اعتقال نشطاء حقوق الإنسان.

وقال ماس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء: "من يعمل في مجال حقوق الإنسان ليس إرهابيا... السيد أردوغان يملأ السجون بمعارضيه وناقديه. هذا لا يمت لدولة القانون بصلة... يتعين أن يكون من الواضح له (أردوغان) أنه يعزل تركيا سياسيا ويضرها اقتصاديا".