وزير الداخلية الألماني أقر بوجود فرص نجاح لدعوى دستورية ضد مبدأ "الزواج للجميع"

برلين - (د ب أ):
 أقر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بوجود فرص نجاح لدعوى دستورية ضد مبدأ "الزواج للجميع" الذي أقره البرلمان الألماني "بوندستاج" أول أمس الجمعة.

وقال دي ميزير في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لقد صوت ضد هذا القانون. والسبب في ذلك هو أننا بحاجة –من وجهة نظري كمحام- لتعديل دستوري".

وأضاف أن الزواج بالنسبة له يعد أيضا "علاقة بين رجل وامرأة".
يذكر أن البرلمان الألماني وافق أول أمس الجمعة على زواج المثليين جنسيا بتأييد 393 من إجمالي 623 نائبا.
 
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب التصويت أنها صوتت بالرفض على مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين جنسيا.

وقالت ميركل: "الزواج بالنسبة لي هو الزواج بين رجل وامرأة"، مضيفة أنها تؤيد في المقابل منح حق التبني للأزواج المثليين.

وقبل هذا القانون، كان يسمح للمثليين جنسيا بشراكة حياتية مسجلة رسميا، لكن دون زواج تقليدي، وكان أهم فارق في ذلك هو عدم السماح للشركاء المثليين بتبني أطفال سويا.
وأعرب دي ميزير عن رأيه في أنه لا يمكن تنفيذ القانون بسهولة، لأن هناك قصورا في سلسلة القواعد اللاحقة.

وأضاف أنه غير واضح إذا ما كانت شراكات الحياة بين المثليين الجنسيين المسجلة بالفعل ستتحول إلى زواج أم لا، وغير واضح كيفية حدوث ذلك أيضا.
وقال: "ستكون هناك مشكلات كبيرة في التطبيق لابد من إصلاحها بعد ذلك".