من هو رئيس "أمن الدولة" السعودي الجديد.. وماذا يعني إنشاء الجهاز؟

كتب – محمد مكاوي:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، سلسلة من الأوامر الملكية تضمنت إنشاء جهاز أمني جديد يتبع رئاسة مجلس الوزراء للتعامل مع عدد من القضايا منها مكافحة الإرهاب وهي الاختصاصات التي كانت من لأجهزة تابعة لوزارة الداخلية التي كان يتولاها ولي العهد السايق الأمير محمد بن نايف قبل إعفاءه من منصبه قبل أسابيع.

وتضمن الأمر الملكي تعيين الفريق أول عبد العزيز الهويريني رئيساً لأمن الدولة بمرتبة وزير، مع استمراره مديرًا عامًا للمباحث العامة، كما عيّن عبد الله العيسى مساعدًا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

وتعاني السعودية من هجمات إرهابية تبناها تنظيم داعش، بالإضافة إلى احتجاجات للشيعة في مناطق شرق المملكة (القطيف – العوامية).

من هو رئيس الجهاز الجديد؟

تولى الفريق أول عبد العزيز الهويريني، رئاسة الجهاز الجديد بجانب عمله مديرًا للمباحث العامة في وزارة الداخلية.

عبد العزيز الهويرني نادر الظهور الإعلامي، وفي أول ظهور إعلامي له بحسب ما ذكره موقع "المواطن" السعودي قال الهويرني " لا نسمح للتطرف في أي جانب كان، أن يحضر بيننا في وطننا، ولدينا العديد من المقومات الإيجابية التي يجب أن نُبرزها".

وكشف خلال مشاركته في فبراير من العام الماضي خلال ندوة الأمن والإعلام التي نظّمتها كلية نايف للأمن الوطني عن وجود "مركز إعلامي في دولة مجاورة يقوم بشنّ حملات تشويه على المملكة عن طريق أشخاص عاشوا بيننا".

في عام 2003، تعرض الهويرني لمحاولة اغتيال من حركة أطلقت على نفسها اسم "كتائب الحرمين- وحدة كتائب الموت" التي أدعت أنها تمكنت من قتل شقيق الهويريني في محاولة الاغتيال تلك، حسبما نشر موقع "إيلاف" السعودي آنذاك.

ماذا يعني إنشاء الجهاز؟

تقول صحيف الشرق الأوسط اللندنية، إن جهاز "رئاسة أمن الدولة"، بكل ما يتعلق بأمن الدولة، حيث يرتبط الجهاز برئيس مجلس الوزراء.

أنشئ الجهاز "بعد الاطلاع على ما سبق أن رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز بتاريخ 4 / 7 / 1433 من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد.

ويقول الأمر الملكي إنه "نظراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للأخذ بذلك، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ".

وتضمنت التعديلات الجديدة، "فصل من وزارة الداخلية كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة، ونقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات".