رئيس هيئة المرابطين بالأقصى يدعو الدول العربية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل

كتب – محمد مكاوي:
دعا مسؤول فلسطيني في القدس، الدول العربية التي لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أن تحذو حذو الرئيس محمود عباس أبو مازن في تجميد اتصالها مع الاحتلال الإسرائيلي وبممارسة ضغوطها على الاحتلال لإنهاء الإجراءات الأمنية المفروضة على المسجد الأقصى .

وقال رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى، يوسف مخمير، إن الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي يواصل انتهاكاته للحرم القدسي، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى منذ الاحتلال لا تقام صلاة الجمعة بالمسجد.

وأضاف مخيمر، في اتصال هاتفي مع مصراوي من القدس المحتلة، أن المرجعيات الإسلامية في القدس أكدت رفض دخول المقدسيين من خلال البوابات الإلكترونية التي فرضها الاحتلال على المسجد الأقصى.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي عددا من الإجراءات الأمنية على أبواب المسجد الأقصى منها تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة بعد حادث إطلاق نار الجمعة قبل الماضية أسفر عن مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.
وقال مخيمر إن الصلوات الخمس لا تقام داخل المسجد الأقصى منذ الجمعة قبل الماضية وإنما تقام خلف الحواجز الأمنية التي وضعها الاحتلال لمنع وصول الفلسطنيون من الداخل المحتل، يعقبها مواجهات بين المصلين والاحتلال أسفرت عن مئات الجرحى والمصابين بينهم مرابطون.
وقتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة وأصيب 450 آخرون خلال مواجهات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين بعد صلاة الجمعة.
جاءت الاشتباكات مع ارتفاع حدة التوتر إثر الإجراءات الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى منها وضع آلات لكشف المعادن عند مداخله ما أثار غضب المصلين والقيادة الفلسطينية.
وفي نهاية اليوم، قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا في مستوطنة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
كما أصيب إسرائيلي آخر في الهجوم الذي وقع بمستوطنة حلاميش، وقال جيش الاحتلال إن قوات الأمن أطلقت الرصاص على المهاجم وألقت القبض عليه.

وأبدى مخيمر تخوقه من سيناريو الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل عندما اقتحم يهودي متطرف قيل بعد ذلك إنه "مختل عقليا" عام 1994 وفتح النار عشوائيا على المصلين ما أدى إلى مقتلهم، ثم قرر الاحتلال بعد ذلك تركيب بوابات إلكترونية ثم قسموا الأيام يوما لنا ويوم له.

واعتبر رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى، قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتجميد الاتصال مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنه " لا بأس به ولكن نطالب بأكثر من ذلك".

وطالب مخيمر من الرئيس أبو مازن بإشراك الفصائل الفلسطينية في الدفاع عن المسجد الأقصى. كما طالب الحكومات العربية التي لديها اتصال مع الاحتلال أن تحذو حذو أبو مازن في هذا القرار.

وأشار مخيمر إلى أن الحكومة الفلسطينية هي الطرف الأضعف، داعيا الدول العربية "الكبرى" بممارسة ضغوطها على الاحتلال.
وجمد أبو مازن كل الاتصالات مع إسرائيل إلى حين إلغاء جميع الإجراءات الأمنية الجديدة التي فرضتها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.
وقال عباس في خطاب تلفزيوني قصير بعد الاجتماع مع مساعديه "أعلن تجميد كل الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي على جميع الأصعدة حتى تلغي جميع اجراءاتها في المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القائم".

إدانة عربية
عربيا، أدانت الجامعة العربية استخدام الاحتلال الإسرائيلي "للقوة المفرطة والرصاص الحي" ضد الفلسطينيين في المواجهات، فيما دعت مصر دولة الاحتلال إلى "تغليب صوت العقل" بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين.
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة المفرطة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين العزل من أبناء مدينة القدس المحتلة، خاصة في المناطق المجاورة للمسجد الأقصى الشريف"، بحسب بيان للمتحدث باسمه محمود عفيفي.
وأضاف أبو الغيط أن "التوتر الحالي يفتح الباب أمام المزيد من التصعيد في الموقف بشكل عام في ظل تزايد الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي جراء هذا العنف وإزاء الإجراءات التي بدأت السلطات الإسرائيلية".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية أن الأمين العام "جدد مطالبته للسلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لكافة الأعمال والإجراءات التي تفتح الباب أمام المزيد من التصعيد في الموقف".
وأدى آلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في شوارع القدس الشرقية المحتلة بعد ان منعت قوات الاحتلال الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة لأداء الصلاة.
بدورها، دعت مصر حكومة الاحتلال إلى "تغليب صوت العقل للحيلولة دون انجراف الأوضاع الي مستنقع خطير يصعب الخروج منه".
وعبرت في بيان لوزارة الخارجية عن "قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد، واستياءها الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جراء الاستخدام المفرط للقوة".
وشددت الوزارة على "ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية، وحق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية في حرية وأمان دون إجراءات تعسفية أو قيود مجحفة".