أنقره تتراجع عن شبهات "بالارهاب" بحق شركات ألمانية

(أ ف ب):

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، ان تركيا تراجعت عن شبهات بدعم "الارهاب" وجهتها إلى حوالى 700 شركة ألمانية، بعد احتجاجات برلين شديدة اللهجة على هذه الاتهامات.

وصرح المتحدث باسم الداخلية توباياس بلاته للصحافيين أن أنقره أرسلت إلى برلين في مايو، عبر الشرطة الدولية "انتربول"، "لائحة بحوالى 700 شركة ألمانية" تشمل بي آي أس اف وديملر العاملة في تركيا وأفادت انها تشتبه في تقديمها دعما ماليا للارهاب من خلال علاقاتها الاقتصادية بشركات تركية.

لكن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اتصل صباح الاثنين بنظيره الألماني توماس دو ميزيير معلنا عن سحب هذه اللائحة "رسميا" السبت، بعد يومين على إعلان برلين عن إجراءات عقابية تطال الاقتصاد التركي.

وأوضح الوزير التركي أن اللائحة التي سلمت إلى الشرطة القضائية الالمانية للحصول على معلومات عن الشركات المذكورة ليست الا نتيجة "مشكلة في التواصل"، بحسب المتحدث الالماني.

وقال بلاته ان سويلو "أكد لنا أن السلطات التركية لا تحقق في شركات واردة في اللائحة، لا في تركيا ولا في ألمانيا"، مضيفا "اخذنا علما بهذا التوضيح". في الاسبوع الفائت كشفت أسبوعية دي تسايت الالمانية عن وجود اللائحة التي شملت أسماء 68 مجموعة أو مسؤولا إداريا في شركات المانية اتهمتها انقرة بدعم "الارهاب" من خلال علاقات لها في تركيا، وهو رقم أدنى بكثير مما اعلنه متحدث الداخلية الاثنين.

في المقابل أكدت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد تانيا اليماني انه "بالرغم من توضيح" السلطات التركية بشأن اللائحة "تبقى نقاط غموض كبرى في ما يتعلق بتركيا، المسألة ستستغرق وقتا" قبل ان تستعيد الشركات الالمانية ثقتها.

أضافت ان "الإشارة الموجهة إلى تركيا مفادها أن دولة القانون مهمة وان دولة القانون تعزز الاستثمارات". ونفى الرئيس التركي الأحد وجود أي تحقيق يستهدف شركات المانية.

شهدت العلاقات الألمانية التركية المتوترة منذ أكثر من عام تشديدا للهجة بين البلدين في الأسبوع الفائت اثر توقيف ناشط حقوقي الماني في تركيا، بلغ أوجه مع إعلان مجموعة من العقوبات الالمانية تطال الاقتصاد التركي.

على المستوى الأوروبي سعت برلين إلى تجميد المساعدات المخصصة لتركيا وطرحت الاثنين مسألة تعليق مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الأوروبي الجارية منذ 2005.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية اولريكه ديمر في برلين "من المهم في المستقبل أن تركز المفوضية على معرفة اذا سبق وتوافرت المعايير لتعليق المفاوضات".

وهذه المفاوضات المفتوحة رسميا، بلغت طريقا مسدودة، ويعود إلى المفوضية التوصية بتعليقها بداعي مخالفة القواعد الديمقراطية، قبل تصويت الدول الاعضاء في الاتحاد على ذلك.