أسبوع حاسم في فنزويلا وسط إضراب قبل انتخابات "الجمعية التأسيسية"

(أ ف ب):

تشهد فنزويلا هذا الاسبوع مواجهة سياسية حاسمة تضع الرئيس نيكولاس مادورو الذي يتزايد عزلة أمام معارضة مستعدة للرد دعت إلى إضراب شامل الأربعاء والخميس هو الثاني خلال أسبوع، وإلى تظاهرة احتجاج حاشدة الجمعة لزيادة الضغط على الرئيس اليساري.

والجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، قامت بالفعل بخطوات لتشكيل "محكمة ظل" من خلال تعيين 33 قاضيا للمحكمة العليا لتحدي القضاة الموالين لمادورو.

ويتوقع أن يكون يوم الأحد حاسمًا بين الطرفين؛ إذ يشهد موعد التصويت الذي دعا إليه مادورو لاختيار 545 عضوا لهيئة أطلق عليها "الجمعية التأسيسية" مهمتها إعادة صياغة الدستور الذي وضع مسودته سلفه الراحل هوجو تشافيز.

ووجهت انتقادات حادة لذلك التصويت داخل فنزويلا وفي الخارج وخاصة من قبل دول قوية في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك.

كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية لم يحددها إذا تم التصويت.

- اعتقال قضاة -

غير أن مادورو لم يبد أي مؤشر على استعداده للتراجع.

والثلاثاء اعتقل مسؤولو المخابرات الفنزويلية اثنين من القضاة المعينين من قبل المعارضة، ليرتفع عدد الموقوفين منهم إلى ثلاثة.

وكان مادورو توعد باعتقال قضاة المعارضة "الواحد تلو الاخر" وتجميد أصولهم.

والمعارضة التي نظمت استفتاء غير رسمي ضد إعادة صياغة الدستور رفض فيه ثلث الناخبين خطة مادورو، دعت إلى مقاطعة تصويت الأحد.

ودعا أحد قادة المعارضة الفنزويلية في تسجيل فيديو من مقر إقامته الجبرية الأربعاء، الجيش لسحب تأييده للخطة الحكومية. وقال ليوبولدو لوبيز في الشريط المصور في منزله وكتب على تويتر "أدعوكم كي لا تكونوا متآمرين في محو الجمهورية، والتزوير الدستوري، والقمع".

والمدعية العامة لويزا اورتيغا الحليفة السابقة لمادورو، انتقلت إلى صفوف المعارضة.

وتتواصل التظاهرات ضد مادورو التي أدت خلال أربعة أشهر إلى مقتل اكثر من مئة شخص.

- تراجع الاقتصاد -

إلى جانب الأزمة السياسية تتعرض الحكومة الفنزويلية لضغوط بسبب أزمة اقتصادية مع ندرة المواد الغذائية والأدوية.

والاقتصاد الذي يعتمد على تصدير النفط تراجع بنسبة 12% هذا العام، بعد تدهور بنسبة 18% العام الماضي، بحسب التقارير الأخيرة لصندوق النقد الدولي.

ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 720 بالمئة.

وتراجع احتياطي العملة الفنزويلية إلى ما دون 10 مليار دولار فيما سعت الحكومة إلى تسديد الديون على حساب الواردات، للحؤول دون تخلفها عن السداد.

وتعهد مادورو الأسبوع الماضي أن "هذا لن يحصل"، مضيفا "فنزويلا تفي بالتزاماتها الدولية وستواصل القيام بذلك".

غير أن الرئيس اتهم المعارضة اليمينية بالتآمر مع الولايات المتحدة لشن "حرب اقتصادية" ضد حكومته سعيا للاطاحة به.

وقال مادورو في رسالته الاسبوعية "التيار اليميني في الولايات المتحدة يظن أن بإمكانه توجيه أوامر في فنزويلا، لكن من يصدر الأوامر في فنزويلا هو الشعب".

وقدم مادورو "الجمعية التأسيسية" على أنها الطريق الوحيد نحو السلام والازدهار لكنه لم يشرح كيف يمكن لهذه الجمعية أو لدستور جديد أن يحققا ذلك.

وأظهر تقرير لمؤسسة "داتا اناليسيز" للاستطلاعات أن أكثر من 70% من الفنزويليين يرفضون حكم مادورو.