فرنسا تعتزم تأميم أحد أحواض بناء السفن

باريس - (د ب أ): 

أصبح أحد أحواض بناء السفن الفرنسية والذي يضم 2700 عامل سببًا في حرب كلامية بين باريس وروما بعد إصرار وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير"، الأربعاء، على ضرورة إعادة التفاوض مع شركة "فينكانتايري" الإيطالية لشراء حوض بناء السفن.

وقال الوزير في تصريحات لإذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية العامة إن الحكومة الفرنسية ستستخدم خيار الاسترداد لشراء حوض بناء السفن المدنية والحربية "إس تي إكس فرانس": "إذا لم توافق الشركة الإيطالية على تقليص حصتها في الشركة إلى 50 %.

من ناحيتها، ذكرت وزارة الاقتصاد الإيطالية في بيان إن وزير الاقتصاد "بير كارلو بادوان" تلقى - بالأسف - إخطارًا باتجاه الحكومة الفرنسية نحو استغلال حق الاسترداد مع "إس تي إكس".

كانت "فينكانتايري" قد قدمت عرضًا مقبولاً لشراء ثلثي حصة فرنسا في شركة بناء السفن، لكنها دخلت في مفاوضات لتقليل الحصة في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند.

وأثار الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بعد أسابيع من انتخابه في مايو الماضي، حيث قال إنه يريد مراجعة "متوازنة" لضمان الوظائف في الشركة والمحافظة على "الاستقلال الاستراتيجي والسيادة" لفرنسا بعد اتمام صفقة البيع.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي "لومير" اليوم: "إذا رفض أصدقاؤنا الإيطاليون عرضا نزيها تم تقديمه لهم للعمل معا يدًا بيد وأن تكون ملكية الشركة مناصفة، فإن الدولة ستمارس حقها في الاسترداد".

من ناحيته، أشار وزير الصناعة الإيطالي "كارلو كاليندا" إلى أن شركة بناء السفن الفرنسية كانت مملوكة في الماضي لشركة "إس تي إكس" الكورية الجنوبية.

وأضاف: "اعتقد أننا أما اختبار جيد لكي نرى هؤلاء الذين يتكلمون بشكل إيجابي عن أوروبا الموحدة والقيم الليبرالية لكي يضعوها موضع الممارسة، في إشارة إلى تصريحات ماكرون المؤيدة للاتحاد الأوروبي.