الحكومة التركية تدافع عن مشروع "الزيجات الدينية"

أنقرة - (أ ف ب):

دافعت الحكومة التركية بشدة، الأحد، عن مشروعها للسماح بالزيجات الدينية رغم انتقادات المعارضة التي ترى في هذا التحول ضربًا لأسس الجمهورية التركية العلمانية.

وبحسب القوانين الحالية في تركيا لا بد للجميع من اللجوء إلى السلطات المدنية للزواج وليس إلى رجال الدين.

ورفع، الأسبوع الماضي، إلى البرلمان مشروع قانون يعطي المفتين حق عقد الزيجات. ويعمل رجال الدين المسلمون وبينهم من يعمل بوظيفة المفتي في إطار دائرة الشؤون الدينية الرسمية.

وندد حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة بمشروع القانون، واعتبره محاولة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لأسلمة تركيا.

إلا أن بكر بوزداك، نائب رئيس الحكومة والمتحدث باسمها اعتبر الأمر بمثابة توسيع للخيارات المطروحة للزواج. وقال في تغريدة على "تويتر" إن هذا التغيير لا يتعرض لمبادىء العلمانية. بالعكس إنه يأتي تمامًا في سياق العلمانية ودولة القانون".

وأضاف: "أن هذا التغيير سيجعل الزيجات الرسمية أكثر سهولة وسيحمي النساء في إطار القانون".

وأوضح أنه من غير الوارد فرض الزيجات الدينية، لأن الزيجات المدنية ستحتفظ بكامل شرعيتها.

وغالبًا ما تتهم المعارضة أردوغان بالسعي إلى أسلمة المجتمع التركي، حيث ألغت حكومته حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات، وسمحت للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان وحتى في المؤسسات العامة والمدارس.

وتنفي السلطات التركية أي سعي لأسلمة المجتمع وتؤكد أن منع الحجاب في الجامعات مثلاً، يحرم النساء اللواتي يرتدينه من العلم.