مسؤولان: طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي ضمن إجراءات أخرى محتملة

كتب - سامي مجدي:

قال مسؤول دبلوماسي في القاهرة، الأربعاء، إن اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد قطر أمر مرجح بشدة في أعقاب اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة لبحث الرد القطري على مطالبها.

وأضاف أن مستشارين قانونيين من الدول الأربع ومن خارجها يدرسون الإجراءات الاخرى المحتمل اتخاذها ضد قطر لتكون متوافقة للقانون الدولي مع حفظ حق الدول الأربع في الحفاظ على أمنها وسيادتها من التدخلات القطرية المشبوهة ودعمها الجماعات المتطرفة، بحسب قوله.

وقال إن "جملة خيارات موضوعة أمام قادة الدول الأربع لاتخاذ القرار النهائي بشأنها."

ورفض المسؤول الخوض في تفاصيل الإجراءات وإن أشار إلى أنها في الأغلب اقتصادية.

من ناحية أخرى، رجح مسؤول خليجي موجود في القاهرة ضمن وفد يحضر اجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة، طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول هي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان بالاضافة إلى قطر.

اشترط المسؤولان عدم ذكر هويتهما لأنهما غير مخولين الحديث للصحافة.

ويجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة، بقصر التحرير التابع لوزارة الخارجية في وسط العاصمة.

يأتي الاجتماع في اليوم نفسه الذي تنتهي فيه المهلة النهائية لقطر لقبول قائمة من المطالب، أو مواجهة مزيد من العقوبات.

وتتضمن المطالب الموجهة إلى قطر إغلاق قناة الجزيرة، والقاعدة التركية في الدوحة، وتقليص علاقات الدوحة مع إيران، إضافة إلى إنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت قطر قد وصفت قائمة المطالب بأنها "غير واقعية وغير عملية".

وتتهم قطر بزعزعة استقرار المنطقة بدعمها التشدد والإرهاب - وهذا ما تنفيه الدوحة.

وتتعرض الإمارة الخليجية الصغيرة لعقوبات دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة من السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وأدت القيود التي فرضت عليها إلى إثارة الاضطراب في هذا البلد الغني بالنفط والغاز، والذي يعتمد على وارداته للوفاء بالحاجات الأساسية لسكانه البالغ عددهم مليونين و700 ألف نسمة.