البرلمان البرازيلي يقرر الأربعاء مصير الرئيس تامر

برازيليا – (أ ف ب):
يقرر البرلمان البرازيلي الأربعاء مصير ميشال تامر، أول رئيس يتهم رسميا بالفساد خلال توليه منصبه ويصر على التمسك بالحكم رغم العاصفة التي أثارتها هذه القضية.

يحاول تامر أن يتجنب بأي ثمن أن يقرر ثلثا النواب (342 صوتا من 513) إحالة قضيته على المحكمة العليا التي يمكن أن توجه إليه اتهاما وتقصيه من الحكم لستة أشهر.

وإذا لم يتمكن معارضوه من جمع غالبية الثلثين، فإن القضية ستوضع جانبا وستتاح لتامر فرصة أخرى بعدما برأته المحكمة الانتخابية بداية يونيو.

ولن يقوم البرلمان بهذا التصويت المصيري إلا إذا حضر على الأقل 342 نائبا جلسة الأربعاء.

وأعلن العديد من نواب المعارضة أنهم عازمون على مقاطعة الجلسة لإطالة القضية، مراهنين على حكومة محافظة منهكة أصلا.

ويتهم تامر بأنه "استغل منصبه كرئيس للدولة" لتلقي رشوة بقيمة 500 ألف ريال (نحو 140 الف يورو) من عملاق اللحوم "جي بي اس" الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل.

تدهورت شعبية تامر إلى خمسة في المئة الأسبوع الفائت، وهي الدرجة الأدنى تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.

وأظهر استطلاع لمعهد "ايبوب" نشر الاثنين على إذاعة "سي بي إن" أن 81 في المئة من البرازيليين يأملون بأن يحيل النواب قضية تامر على المحكمة العليا.

لكن المقربين من الرئيس يبدون ارتياحا كبيرا بسبب التحالفات التي نسجها في الأسابيع الأخيرة وكونه ملما بخبايا البرلمان بعد ترؤسه إياه ثلاث مرات.

وقال مصدر رئاسي لفرانس برس إن "خمسة أحزاب كبرى قررت سلفا دعم الرئيس، ما يشكل مئتي صوت".

ولوضع القضية جانبا، يكفي أن يصوت 172 نائبا ضد إحالتها على المحكمة العليا أو يمتنعوا عن التصويت، شرط تأمين نصاب الـ342 نائبا.

والجمعة الفائت، قال رئيس البرلمان رودريغو مايا الذي يأمل بان يتم التصويت الأربعاء "ينبغي حسم هذه القضية من أجل صالح البرازيل. لا يمكن اللعب بموضوع بهذه الخطورة".

وأضاف "لا يمكن ترك المريض على السرير بعد البدء بالجراحة".

قاعدة برلمانية هشة
رغم هذا الارتياح، لا يتمتع تامر بهامش كبير للمناورة، فالتحالفات السياسية تبدو مفتقرة إلى الثبات ومن شأن اتهامات جديدة ألا تجعله قادرا على الصمود.

فالنائب ماركوس روجيريو الذي ينتمي إلى حزب اليمين المشارك في الائتلاف الحكومي قرر مثلا أن يصوت لصالح احالة القضية على المحكمة العليا "لاسباب اخلاقية".

وقال روجيريو لفرانس برس "سيظل الوضع ملتبسا حتى لو انتصر (الرئيس تامر) أمام البرلمان لأنني اعتقد أن عددا كبيرا من النواب سيقفون إلى جانبه".

وأضاف "سيواجه بالتاكيد صعوبات في الحفاظ على قاعدته البرلمانية بسبب اهتزاز صورته بعد التصويت".

تولى تامر الحكم في مايو 2016 بعد إقصاء ديلما روسيف المثير للجدل والتي كان نائبا لها. وتمكن حتى الآن من البقاء في منصبه رغم الفضائح المتكررة.

وسجلت اخيرا مؤشرات اقتصادية مشجعة نسبيا صبت لصالحه مع تراجع البطالة في الربع الثاني رغم ان نسبتها لا تزال مرتفعة (13 في المئة مقابل 13,7 في الفصل الأول).

غير أن الغموض الذي يلف مستقبله السياسي يؤثر سلبا في قدرته على تنفيذ تدابير التقشف التي تتطلع إليها أوساط الأعمال، مثل إصلاح بدلات التقاعد الذي توقفت مناقشته في البرلمان.