الهند تؤكد قوتها في مواجهة التحديات الأمنية

نيودلهي – (أ ف ب):

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، تصميم بلده على مواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية على خلفية توتر مع باكستان والصين المجاورتين.

وجاءت تصريحات مودي الرجل القوي في الدولة العملاقة في جنوب آسيا، في خطاب في يوم الاستقلال الذي يرتدي أهمية كبرى في الحياة السياسية. وقد عرض فيه رؤيته "لهند جديدة" حديثة وقوية واقتصادها متين.

وقال الزعيم القومي الهندوسي في موقع الحصن المغولي الأحمر في نيودلهي إن الهند "محصنة بشكل كاف وبقوة لمواجهة اي شخص يحاول مهاجمة بلدنا".

وأكد مودي الذي يحكم البلاد منذ 2014 أن "الأمن القومي هو أولويتنا".

وتأتي هذه التصريحات بينما تسود أجواء من التشنج بين الجيشين الهندي والصيني في جبال الهيمالايا الاستراتيجية. ويؤجج هذا الوضع التوتر بين بكين ونيودلهي وكذلك بين الصين ومملكة بوتان الصغيرة.

كما تشهد العلاقات بين الهند وباكستان توترا وتنتقل من أزمة إلى أخرى. ويؤدي إطلاق نار وعمليات قصف على طول خط الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها، إلى سقوط قتلى بشكل شبه يومي منذ أسابيع.

وكانت الهند ذكرت بعد هجوم على قاعدة عسكرية تابعة لها في كشمير العام الماضي، أنها شنت "ضربات جراحية" في الأراضي الباكستانية، لكن إسلام آباد نفت ذلك.

وأكد مودي من جديد "عندما قمنا بالضربات الجراحية، أدرك العالم قوة الهند".

نسبة نمو مخيبة للآمال

دافع مودي طويلا عن القرارات الأساسية التي اتخذها خلال ولايته وخصوصا سحب أوراق مالية من الأسواق وفرض ضريبة للقيمة المضافة متناسبة في جميع أنحاء البلاد.

وشدد رئيس الوزراء على عمله ضد الفساد معبرا عن ارتياحه لأن الحكومة تمكنت من مصادرة أو كشف ما يعادل 1600 مليار يورو خلال ثلاث سنوات.

وقال الرجل المتحدر من ولاية غوجارات الذي جعل من مكافحة الفساد أحد محاور البرنامجه الذي حمله إلى السلطة "نصعد معركتنا ضد الفساد".

وكان مودي انتخب رئيسا للهند التي يبلغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة بناء على وعد بإصلاح الاقتصاد والعودة إلى نمو قوي، وهما امران ضروريان لتأمين وظائف لمليون شاب يدخلون سوق العمل كل شهر.

وتسجل الهند واحدة من أسرع نسب النمو بين الاقتصادات الكبيرة في العالم، لكن النسبة كانت مخيبة للآمال العام الماضي وتأثرت خصوصا بسحب اوراق مالية ما تسبب بخلل في الاقتصاد استمر اشهرا.

وخلال السنة المالية 2016-2017 سجل اجمالي الناتج الداخلي الهندي ارتفاعا نسبته 7,1 بالمئة مقابل ثمانية بالمئة للسنة المالية السابقة.

وتستعد الهند لتباطؤ جديد في السنة المالية الجارية (من الاول من نيسان/ابريل الى 31 آذار/مارس) بينما لا يسجل الطلب والاستثمارات اي انتعاش.

وقالت الخلية الاقتصادية الرسمية للحكومة خلال الاسبوع الجاري انها تتوقع نسبة نمو في الهامش الادنى للتوقعات تراوح بين 6,75 و 7,50 بالمئة للسنة 2017-2018.

وعلى الرغم من كل هذه المشاكل، يبدو رئيس الوزراء في موقع قوة. فبفضل حملات اعلامية نشيطة تحولت في بعض الاحيان الى عبادة للشخصية، تمكن حزبه من الفوز في الشتاء على المعارضة قي سلسلة عن عمليات الاقتراع المحلية المهمة.

ويفترض أن يترشح ناريندرا مودي لولاية ثانية في 2019 في انتخابات تشريعية سيخوضها من موقع قوة في مواجهة معارضة مفككة.

ويرتدي يوم استقلال الهند هذه السنة طابعا خاصا إذ أنه يتزامن مع الذكرى السبعين لتقسيم شبه القارة وظهور باكستان بعد تفكك "امبراطورية الهند البريطانية".

وكانت باكستان احيت الاثنين الذكرى السبعين لاستقلالها عن الهند بالعاب نارية واستعراض جوي كان الاكبر في البلاد.