أبرز نقاط الخلاف بين مصر والسودان

كتبت- هدى الشيمي:

شهدت العلاقات بين مصر والسودان حالة من الشد والجذب في الفترة الأخيرة، برزت في تنابذ كلامي واتهامات متبادلة في وسائل إعلام البلدين، برغم التقارب الثقافي والتاريخي الذي يجمع الجارتين.

ويتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لرئاسة وفد مصر في لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، في زيارة تستهدف العمل على معالجة جميع الشواغل والمعوقات أمام تطوير العلاقات الثنائية.

ولا يعد هذا الاجتماع الأول الذي يجمع الوزيرين، إذ انهما اجتمعا في الخرطوم في أبريل الماضي، كما اجتمعا في القاهرة في يونيو الماضي، وعقدا مباحثات ثنائية تضمنت العديد من المسائل الخاصة بالعلاقات الثنائية، على رأسها سبل تناول إعلام البلدين للأزمات والمشاكل يبن الخرطوم والقاهرة.

ودعا القنصل المصري العام في السودان وسائل الإعلام في البلدين لقطع الطريق أمام الكاذبين والساعين للوقيعة وبذر الفتنة بين البلدين.

ومن أبرز نقاط الشد والجذب بين القاهرة والخرطوم:

حلايب وشلاتين

زعمت الحكومة السودانية مرارا أن منطقة مثلث حلايب وشلاتين ضمن أراضيها، وطالبت القاهرة بإعادتها إلى السيادة السودانية.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده سوف تلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحسم الخلاف مع مصر حول هذه المنطقة الحدودية.

وترفض مصر المزاعم السودانية بشدة، وقالت إن منطقة مثلث حلايب وشلاتين ليست محل نقاش.

وبين حين واخر تثير الخرطوم تلك القضية، بين تصريح هنا واخر هناك، يقابله نفي قاطع من الحكومة المصرية.

احتضان الإخوان

أدانت الحكومة المصرية استقبال واحتضان الخرطوم قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين فروا إلى الأراضي السودانية في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.

زاد ذلك الأمر من تعقيد العلاقات بين القاهرة التي تصنف الجماعة تنظيما إرهابيا، والخرطوم.

وطردت الحكومة السودانية، في يناير الماضي، عدد كبير من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين المُقيمين على أراضيها، في خطوة اعتبرها الأمين العام للجماعة بالسودان، علي جاويش، تنازلا كبيرا من أجل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الخرطوم.

"دعم المعارضين"

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، في مايو الماضي، الحكومة المصرية بدعم المعارضة المُسلحة في دارفور، وأشار في كلمة ألقاها بمناسبة تكريم قدامى المحاربين السودانيين بالخرطوم، إلى أن قوات الجيش السوداني تمكنت من الاستيلاء على مدرعات ومركبات مصرية استخدمها المتمردون في دارفور.

وقال البشير إن مصر لم تدعم بلاده خلال 17 عاما، هي فترة قتاله مع الجماعات المتمردة والمعارضة، مضيفا: "رغم أننا حاربنا معهم في حرب 1973".

غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مؤكدا أن مصر لم ولن تدعم الجماعات المعارضة، وأن سياستها تقوم على عدم التدخل في شؤون الآخرين، أو التآمر على أي دولة أخرى.

"تمديد العقوبات"

غضبت الخرطوم من القاهرة، بعد مزاعم تأييد مصر تمديد عقوبات مجلس الأمن عليها، بحسب القرار الأممي الصادر عام 2006، بشأن أزمة إقليم دارفور السودانية، واتهام الجيش السوداني بانتهاك حقوق الإنسان، وارتكاب مجازر في حق المدنيين.

وأرسلت وزارة الخارجية السودانية تستفسر نظيرتها المصرية حول الطلب المصري بالتصويت على إبقاء العقوبات المفروضة على السودان. ووصف وزير الخارجية السوداني الموقف المصري بـالغريب والشاذ، والمختلف.

ومن جانبها، نفت الخارجية المصرية ما تردد عن مطالبتها بتمديد العقوبات، وأكد المتحدث باسم الوزارة المستشار أحمد أبو زيد أن الحكومة المصرية ظلت تتخذ كل القرارات التي تحافظ على مصالح الدول السودانية.