تباين فلسطيني إزاء أول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة

رام الله/غزة - (د ب أ):
رحبت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء بأول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش للمنطقة فيما انتقدتها فصائل فلسطينية معارضة.

واعتبرت الحكومة ، في بيان لمجلس وزرائها عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله ، أن زيارة جوتيرش "تكتسب أهمية بالغة في ذكرى مرور خمسين عاما على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني منذ العام 1967".

وأكدت على "مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية".

ودعت الحكونة الفلسطينية جوتيرش إلى العمل "من أجل تحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة، وتضافر الجهود من أجل حل قضية فلسطين حلا عادلا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".

كما طالبت الحكومة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها "بإلزام قوة الاحتلال الإسرائيلي في الانصياع إلى قواعد القانون الدولي، وفرض العدالة الدولية التي غابت عن فلسطين طوال (70) عاما".

في المقابل اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" أحمد بحر أن زيارة جوتيرش "غير مرحب بها في قطاع غزة".

واتهم بحر ، في تصريح صحفي ، الأمين العام للأمم المتحدة بأنه "يكيل بمكيالين لوقوفه مع الجاني ضد الضحية".

وانتقد بحر امتناع الأمين العام للأمم المتحدة عن لقاء ذويي الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وفي السياق ، قللت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين من نتائج زيارة جوتيرش "في ظل عدم مغادرة الأمم المتحدة حالة العجز وعدم قدرتها على فرض أي شيء على الاحتلال".

وانتقدت الجبهة ، في بيان صحفي ، تعهد جوتيرش ، لدى لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بالدفاع عن حق اسرائيل في الوجود "في وقت يجري فيه تدمير مقدرات الشعب الفلسطيني وإلغاء وجوده بالتطهير العرقي والاقتلاع ومصادرة حقوقه".

واتهمت الجبهة جوتيرش بـ "الانحياز لإسرائيل وتشجيعها على الاستمرار بسياساتها في فرض الأمر الواقع المناقضة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن المطلوب من الأمين العام للأمم المتحدة إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة و"لجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني بعيداً عن سياسة الاستجداء أو جمع الضحية والجلاد في سلة واحدة".