ماذا تريد الدول الأربع من قطر لإنهاء المقاطعة؟

كتبت- رنا أسامة:

تدخل الأزمة الخليجية، اليوم السبت، شهرها الثاني بعد أن قطعت عدة دول عربية وإسلامية، على رأسها السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر، على خلفية اتهامات للأخيرة بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول المُقاطعة. وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.

المطالب الـ13

وبعد 18 يومًا من الأزمة، قدّمت الدول المقاطعة لقطر قائمة من 13 مطلبًا للدوحة، عبر الكويت التي تقود جهود الوساطة، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها كاملة، من أجل إنهاء المُقاطعة. وتضمّنت المطالب الـ 13: "فض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات والاقتصار على التعاون التجاري بين البلدين بما لا يخالف العقوبات الدولية المفروضة على إيران، إعلان قطع العلاقات مع كل التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى رأسها (الإخوان المسلمين - داعش - القاعدة - فتح الشام - حزب الله)، إيقاف جميع اشكال التمويل القطري لأي كيانات أو منظمات إرهابية متطرفة وكذلك المدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في الدول الأربع".

علاوة على "تسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والمطلوبة لدى الدول الأربع والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم لحين التسليم، إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية، إغلاق وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر وغير مباشر، وقف التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول ومصالحها الخارجية، تسليم المعلومات عن المعارضين الذين دعمتهم قطر وأنواع هذا الدعم، تفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014، إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة 10 سنوات، الموافقة على هذه الطلبات خلال 10 أيام وإلا تعتبر لاغية".

وفي المقابل، وصفت قطر قائمة المطالب الـ13 بأنها "غير واقعية وغير عملية". وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، سيف بن أحمد آل ثاني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن المطالب "غير واقعية و"تهدف للحد من سيادة قطر". وقال متحدث باسم الحكومة القطرية إن حكومة بلادة تدرس قائمة المطالب للرد عليها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أن قطر تدرس مطالب الدول العربية المُقاطعة لها، معتبرًا أن بعض تلك المطالب قد يكون أساسًا للحوار وحلا للخلاف الدبلوماسي. فيما مدّدت الدول الأربع المُهلة التي حدّدتها لقطر للرد على المطالب لمدة 48 ساعة أخرى، نزولًا عند طلب أمير الكويت، قبل ساعات قليلة من انتهاء مُهلة الـ 10 أيام.

وذكرت الدول الأربع في بيانها أنها وافقت على تمديد المهلة "بسبب تأكيد الحكومة القطرية لأمير الكويت أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها".

وجاء ذلك بعد أن رفضت قطر- ضمنيًا- مطالب جاراتها، وهو ما بدا جليًا في تصريح وزير خارجيّتها، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي أعلن فيه أن "دول الحصار أعدت قائمة المطالب لتُرفض".

وفي 4 يوليو، تسلّمت المملكة من دولة الكويت رد الدوحة على المطالب الـ13، الذي انطوى على رفض لتنفيذها، وهو ما اعتبرته الدول الأربع "ردًا سلبيًا ويفتقر لأي مضمون، ويستم بالتهاون وعدم الجديّة".

المبادئ الستة

وبعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الذي عٌقِد في القاهرة، في 5 يوليو الماضي، تم الاتفاق على مبادئ ستة تُضاف إلى قائمة المطالب الـ 13، شملت: "الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، إيقاف أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون الخليجي".

إضافة إلى "الالتزام بمخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو دعم الكيانات الخارجة عن القانون، والإقرار بمسؤولية دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

وتدرس دول الخليج وضع قائمة عقوبات تجارية تشمل الدول والشركات المتعاملة مع قطر، كما أن هناك مساعٍ من أجل وضع آلية مراقبة للتحويلات المالية الصادرة من الدوحة، حسبما صرّح السفير الإماراتي في موسكو عمر غباش، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، يوليو الماضي.

وكانت الإمارات دعت سابقًا جارتها قطر إلى أخذ مطالب دول الجوار بجدية وإلا فإن الأزمة الخليجية يمكن أن تتحول إلى "طلاق" مع الدوحة، إذ قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: "كان من الأعقل أن يتعامل الشقيق (قطر) مع مطالب وشواغل جيرانه بجد، دون ذلك فالطلاق واقع"، مؤكدًا أنه "لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف".

وأضاف: "تصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعا والطلاق أحياناً أخير"، متابعًا بالقول: "إذا لم تقبل قطر مطالب دول عربية قطعت علاقاتها معها، فإن البديل ليس هو التصعيد؛ ولكن افتراق الدروب".

وشدّد على أن بلاده تسعى مع حلفائها لبدء فصل جديد في الشرق الأوسط. وقال: "نعم نحن لنا مطالب من قطر، ولكن المهم جدًا إدارك أننا نفرض المعايير نفسها على أنفسنا، فإننا إذا ما طالبنا بمراقبة المعاملات المالية لقطر وتمويلها للإرهاب، فإننا سنكون منفتحين على نفس الفكرة".

وكان أمير قطر أعلن استعداد بلاده لحوار مشروط لحل الأزمة الخليجية، في كلمة مُتلفزة ألقاها في 21 يوليو، في الوقت الذي أبدت فيه الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر بشرط أن "تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف، ووقف نشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وفي الثلاثين من يوليو أصدر وزراء خارجية الدول المقاطعة بيانا من العاصمة البحرينية المنامة، أبدوا من خلالهم استعدادهم للحوار مع قطر شرط إعلانها صراحة التخلي عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية مع تمسكهم بالمطالب الـ13 والمبادئ السة التي خرجت بعد اجتماع القاهرة.