شكري: انعدام التوازن النووي بين الدول العربية وإسرائيل "غير مقبول"

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه ليس من المقبول استمرار انعدام التوازن في الالتزامات في المجال النووي بين الدول العربية وإسرائيل.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير سامح شكري، مساء اليوم الإثنين، خلال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني المنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال شكري إن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي بدأ أعماله في ديسمبر 2009 دشن مرحلة مهمة في مسيرة العمل العربي الياباني المشترك، الأمر الذي وضع إطاراً تفاهمياً بين العرب واليابان في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية بما يخدم علاقات التعاون القائمة في مجالات النفط والغاز، والتنمية البشرية، وتوطين التكنولوجيا في العالم العربي.
ونتيجة لعمق وأهمية العلاقات العربية اليابانية، فقد كان لزاماً تطوير تلك العلاقة وترفيعها إلى مستويات أعلى لتشمل التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري في كلمته التي ألقاها، مساء الإثنين، خلال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني ، الى ان العالم يعانى الآن من سيولة في الأوضاع السياسية والاجتماعية، ويتعرض مبدأ الدولة الوطنية الذي أرسته معاهدة وستفاليا لعام 1648 لتحديات جسام تهدد تماسك الدول وتؤثر على الإستقرار ومن ثم الأمن الدولي.

وأضاف ان ما تموج به المنطقة العربية من أزمات يستدعي منا دائماً التأكيد على وجهة النظر العربية إزاء تلك الأزمات وكيفية حلها، وتأتي في هذا الصدد قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ذلك الصراع الذي أدخل المنطقة منذ عام 1948 في دوامة من عدم الاستقرار والتوتر ما زالت تعاني منه حتى الآن.

وشدد على ان العالم العربي يتمسك برؤيته المشتركة لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل القضية الفلسطينية وفق رؤية الحل المبني على قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وآمان.

وتعد المبادرة العربية للسلام لعام 2002، والتي جسدت بشكل واضح خيار العرب الاستراتيجي للسلام، خير دليل على تمسك العرب بالحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية أن ما تشهده المنطقة من أزمات في سوريا وليبيا واليمن يدفعنا جميعاً إلى تبني مواقف موحدة إزاء تلك الأزمات ترتكز على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية كأساس لأي حل، وتبني الحوار كآلية لحل الخلافات والنزاعات بما يكفل استقرار الإقليم لصالح الشعوب والإستقرار العالمي والإقليمي.

وأضاف شكرى أنه على صعيد الحرب على الإرهاب، فلقد بات من الضروري تبني المجتمع الدولي مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني فيما بين الدول وإنما تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ويهمني في هذا الصدد التأكيد على أن الإرهاب لا يقتصر على دين أو عرق أو ثقافة بعينها، فقد طالت أياديه الغاشمة الآلاف من الأبرياء في العالم، الأمر الذي يستوجب منا جميعاً التكاتف لمكافحته وتجفيف مصادر تمويله.

وأكد شكري في كلمته التي القاها مساء اليوم الاثنين، خلال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني ،إن التزام مصر بنزع السلاح النووي ومبادئ معاهدة عدم الانتشار النووي ثابت على مدار العقود الماضية، وتحتل تلك القضية أولوية قصوى للسياسة الخارجية المصرية على ضوء الإيمان الراسخ بأن ازالة الأسلحة النووية يتطلب عملاً دولياً مشتركاً، وليس من هو أدرى من اليابان بأهمية تلك القضية حيث عانى شعبها بشاعة الدمار، ومرارة الآثار الأليمة التي تسببها تلك الأسلحة على كل ما طالته من بشر وحجر.

وذكر أن مصر قد ادانت بأشد العبارات التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، وإطلاقها لصاروخ بالستي الذي انتهك الأجواء اليابانية وعرض شعبها للخطر، وعرض استقرار منطقة شرق آسيا كلها للخطر.. لافتا الى ان مصر قد دعت أثناء رئاستها لمجلس الأمن في أغسطس الماضي إلى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، مبدية قلقها البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، والدعوة لحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية.

وتابع "ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع لأن تتخذ اليابان موقفاً مبدئياً مماثلاً يدعم الموقف العربي من القدرات النووية الإسرائيلية، فليس من المقبول استمرار انعدام التوازن في الالتزامات في المجال النووي بين الدول العربية من جانب وإسرائيل من جانب آخر حيث ما زالت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وعدم التزام برنامجها النووي بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح شكرى ان اجتماع اليوم يمثل فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين الدول العربية واليابان ليتكامل مع التعاون بين الجانبين في مجالات عديدة أهمها نقل الخبرات اليابانية الرائدة في مجالات التنمية والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والتدريب المهني للشباب، لتصبح اليابان شريكاً استراتيجياً لتحقيق أهداف "الشراكة الشاملة نحو الاستقرار والازدهار" والتي كان قد أعلنها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارته للمنطقة عام 2013.
واعرب عن التقدير لحرص الوزير الياباني على التواجد اليوم لتدشين أولى جولات الحوار السياسي العربي الياباني، الأمر الذي يعكس اهتمام اليابان بعلاقاتها على كافة الأصعدة مع العالم العربي، وهو ما نثمنه ونقدره.