اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث أعمال العنف في بورما الأربعاء

(أ ف ب):

يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمناقشة العنف في بورما الذي أدى لفرار أكثر من 300 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنجلاديش المجاورة، حسب ما أعلن الرئيس الدوري للمجلس الاثنين.

وطلبت بريطانيا والسويد الاجتماع العاجل مع تزايد القلق الدولي حيال تصاعد العنف في اقليم راخين في غرب بورما.

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت إنها "إشارة للقلق الكبير لدى مجلس الامن حول الوضع المستمر في التدهور للعديد من الروهينجا الذين يسعون للفرار من ولاية راخين".

وصرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، الاثنين، أن معاملة اقلية الروهينجا المسلمة في بورما تشكل "نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي"، متهما السلطات البورمية بشن "اعتداءات ممنهجة".

وتواجه الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام انتقادات دولية قوية بسبب قمع الجيش للأقلية المسلمة، والذي بدأ حين نصب المدافعون عن الروهينجا كمينًا لقوات الأمن الحكومية في الولاية في 25 أغسطس الفائت.

واجتمع مجلس الأمن في جلسة سرية نهاية أغسطس الفائت لمناقشة العنف في بورما، لكن لم يصدر اي بيان رسمي من المجلس حول الاجتماع.

وقال رايكروفت إنه يأمل في الاتفاق على "نتيجة عامة" لاجتماع الأربعاء.

وافاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الصين تعارض تدخل مجلس الأمن الدولي في النزاع.

وحثّ الدالاي لاما وزيرة خارجية بورما، التي تدير شؤون الحكومة سان سو تشي، على ايجاد حل سلمي لأزمة الروهينجا والنأي بنفسها عن العنف الذي يمارسه الجيش وانتقاد العنف.

ودعا اثنان آخران من حملة نوبل للسلام هما الباكستانية ملالا يوسف زاي والأسقف الجنوب أفريقي ديزموند توتو، وزيرة خارجية بورما أونغ سان سو تشي إلى الارتقاء إلى مستوى الجائزة التي منحت لها في 1991.

واعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الاثنين، أن نحو 313 الفا من الروهينغا وصلوا إلى بنجلاديش من ولاية راخين منذ 25 أغسطس"، ما يمثل ثلث السكان البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة.

وتعتبر حكومة بورما هؤلاء المسلمين مهاجرين من بنجلاديش مع أنهم يعيشون فيها منذ أجيال حيث يتعرضون لمختلف أشكال التمييز بحقهم.