بغداد تضاعف ضغوطها على كردستان قبل الاستفتاء المرتقب

بغداد - (أ ف ب):

ضاعفت بغداد، الخميس، ضغطها على إقليم كردستان العراقي بإقالة محافظ كركوك "المتنازع عليها" بعد تأييده للاستفتاء على استقلال الإقليم الشمالي المرتقب في 25 سبتمبر الحالي.

وصوت مجلس النواب العراقي، الخميس، بالاجماع على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم.

وقال مكتب رئيس المجلس سليم الجبوري في بيان مقتضب إن المجلس صوت على اقالة محافظ كركوك بعد تسلم طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي لإقالته من منصبه".

وكان رئيس الوزراء العراقي تقدم بطلب إلى مجلس النواب لإقالة المحافظ استنادا إلى قانون المحافظات غير المنتظمة الصادر في 2008.

وانسحب النواب الاكراد من الجلسة التي أدرج فيها طلب رئيس الوزراء على الاقالة.

ويدعم كريم الذي ينتمي الى الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد أبرز الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، ضم مدينته الغنية بالنفط الى استفتاء انفصال كردستان.

وفي نهاية أغسطس، صوت مجلس محافظة كركوك على المشاركة في الاستفتاء، وسط غياب أعضائه العرب والتركمان الذين دعوا إلى المقاطعة.

وفي أول رد فعل على الإقالة، قال زانا سعيد النائب عن التحالف الكردستاني إن مجلس محافظة كركوك لا يطبق عليه هذا القانون لهذا لا يمكن إقالة المحافظ استنادا اليه.

وسيطرت قوات البشمركة الكردية عمليا على محافظة كركوك بعد انهيار قوات الجيش في 2014 اثر هجوم لتنظيم "داعش".

وتقوم حكومة اقليم كردستان التي استولت على آبار النفطية بالتصدير لحسابها الخاص.

ويصوت برلمان كردستان العراق، المعلقة مهماته منذ أكثر من عامين، الجمعة على مسألة الاستفتاء المرتقب في 25 سبتمبر الحالي لاستقلال الإقليم الشمالي بحسب ما أعلن مسؤول كردي.

لكن رئاسة الإقليم الشمالي أعلنت في بيان مقتضب الخميس أن ممثلي الدول العظمى قدموا "مقترحا بديلا عن الاستفتاء إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارازني"، فيما أكد الاخير أنه سيبحث المشروع مع القيادة السياسية الكردستانية وسيرد عليه قريبا.

وكان البرلمان الاتحادي في بغداد، أعلن، الثلاثاء، رفضه إجراء الاستفتاء في كردستان العراق، خلال تصويت برفع الأيدي، معتبرا الخطوة غير دستورية وغير قانونية وتهدد وحدة الأراضي العراقية.

وأثار طلب حكومة إقليم كردستان في يونيو الماضي إجراء استفتاء في 25 سبتمبر الحالي حول استقلال كردستان، استياء إقليميا ودوليا.

وحذرت أنقرة الخميس من أن تنظيم الاستفتاء "سيكون له ثمن"، داعية أربيل إلى التخلي عن هذه "المقاربة الخاطئة".

وهذه المعارضة قد تضر وبقدرة دولة كردية محتملة، إذ أن كردستان العراق يستمد موارده الرئيسية من تصدير النفط عبر خط أنابيب متصل بميناء جيهان التركي.

ويمارس أكراد العراق حكما ذاتيا في منطقتهم الواقعة في شمال العراق منذ بعيد حرب الخليج العام 1991، وهم منقسمون حاليا حيال الاستفتاء.

وتعتبر مسألة المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك، قضية حساسة في العراق، والاستفتاء المرتقب قد يفجر الوضع القائم.

وتدور شائعات في كركوك، مفادها أن جميع المكونات في المحافظة بدأت بعملية التسلح، فيما يتأهب عدد كبير من القوات شبه الحكومية في أنحاء البلاد، في إطار الحرب ضد تنظيم "داعش".

وداخل مدينة كركوك نفسها، تتولى قوات البشمركة الكردية مسألة السيطرة الأمنية، فيما تحيط بها قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية مدعومة من إيران.

والخميس، حذر هادي العامري، الأمين العام لمنظمة "بدر" المنضوية في الحشد الشعبي، من أن استفتاء إقليم كردستان قد يجر إلى "حرب أهلية"، داعيا الجميع إلى منع التداعيات السلبية للاستفتاء.

وقال العامري في كلمة القاها خلال مهرجان في النجف "يؤرقنا موضوع الاستفتاء في كردستان"، محذرا من أنه "قد يجرنا إلى حرب أهلية".

ودعا "الجميع في الإقليم والحكومة الاتحادية ودوّل العالم للوقوف بشكل واضح وصريح لمنع حصول حرب أهلية والمحاولة بكل الوسائل للحد من سفك دماء العراقيين".

ويؤكد المسؤولون الأكراد أنه في حال فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، فذلك لا يعني إعلان الاستقلال، بل بداية مفاوضات من موقع قوة مع بغداد.