كنائس القدس تدين محاولات إسرائيل "تقويض" الوجود المسيحي

(أ ف ب):

ندد قادة الكنائس في القدس في بيان مشترك نادر اليوم الثلاثاء، بمحاولات إسرائيلية "منهجية" هدفها "تقويض الوجود المسيحي" في المدينة المقدسة.

ودان بيان وقعه قادة الكنائس الارثوذكسية والكاثوليكية والارمينية والانجيلية قرارات المحاكم الاسرائيلية التي ايدت "الاستيلاء" على أملاك الكنائس وتغيير الوضع الراهن الذي تتمتع به والمعترف به عالميا.

واكد ان "هذه المحاولات هدفها تقويض المجتمع المسيحي في القدس والارض المقدسة ولا تؤثر على كنيسة واحدة فقط. بل علينا جميعا، واضعاف الحضور المسيحي".

وعبر قادة الكنائس الشرقية والغربية عن قلقهم حيال "انتهاكات الوضع الراهن (الستاتيكو) الذي يحكم المواقع المقدسة ويضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها وهذا الوضع الراهن تعترف به عالميا الحكومات والسلطات الدينية على حد سواء، وأيدته دائما السلطات المدنية في منطقتنا".

واضاف البيان "نحن رؤساء الكنائس نجد انفسنا الان متحدين في ادانة تعدي الغير على الوضع الراهن، ... إن قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية في قضية باب الخليل ضد بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية نعتبره غير عادل".

أيدت المحكمة الشهر الماضي أحقية مستوطنين في تملك عقارات تعود للكنيسة الارثودكسية وهي مبان ضخمة تضم فندقي "بترا" و"امبريال" وبيت المعظمية على مدخل باب الخليل في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وتعود قضية هذه العقارات الى صفقة عام 2004 مرتبطة بثلاث شركات على علاقة بالجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم".

واثار ذلك غضب الفلسطينيين وادى الى ازاحة بطريرك الارثوذكس حينذاك ايرينيوس الاول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.

واضاف البيان "نؤكد باوضح العبارات الممكنة ان المجتمع المسيحي الحيوي النابض بالحياة هو عنصر اساسي في تكوين مجتمعنا المتنوع، ولا يمكن للتهديدات التي يتعرض لها المجتمع المسيحي الا ان تزيد من التوترات المقلقة التي ظهرت في هذه الاوقات المضطربة".

وأيد رؤساء الكنائس توجه بطريركية الروم الارثوذكس لاستئناف الحكم الصادر في قضية العقارات امام المحكمة العليا.

ودعوا المسيحيين في العالم أجمع الى تقديم الدعم لكنائس القدس.

من جهة اخرى، دان البيان ايضا "مشروع القانون المقترح في الكنيست الذي وقع عليه 40 نائبا ويتعلق بأملاك تابعة للكنائس يطالبون بمصادرتها".

وراى رؤساء الكنائس في مشروع القانون "دوافع سياسية إذ أن من شان هذا القانون ان يحد من حقوق الكنائس على ممتلكاتها، وهذه الاجراءات هي اعتداءات على الحقوق التي ضمنها دائما الوضع الراهن".

ولم يتم إقرار مشروع القانون بعد لكن من شانه ان يلحق أضرارا بأملاك الكنائس.