اسبانيا ستلاحق قادة كاتالونيا قضائيا بعد الدعوة لتنظيم استفتاء حول الاستقلال

(أ ف ب):
أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، أنها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة إقليم كاتالونيا إثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير، مضيفة أنه ستتم مصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء.
وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا في تصريجات صحافية "يجري إعداد ملاحقات جنائية" موضحًا أنها تستهدف مسؤولي برلمان كاتولونيا الذين سهلوا اعتماد قانون الأربعاء الهادف إلى تنظيم الاستفتاء المحظور وأعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا لاحقا إلى الاستفتاء في الأول من أكتوبر.
وقال مازا، أعلى مسؤول في النيابة العامة والمعين باقتراح من الحكومة، إنه ستصدر أوامر "لتصادر الشرطة القضائية الأغراض او الأدوات المخصصة للأعداد او لتنظيم الاستفتاء غير القانوني".
وأضاف ان النيابة العامة "اصدرت تعليمات حتى تتولى النيابات الكاتالونية بمساعدة الشرطة القضائية والحرس المدني والشرطة الوطنية وشرطة كاتالونيا، التحقيق في كافة الاعمال الهادفة لتنظيم الاستفتاء غير الشرعي وما إذا كانت تشكل أم لا مخالفات عصيان ومواربة و"استيلاء على اموال عامة".
ويتزايد التوتر بين كاتالونيا التي تضم 7,5 ملايين نسمة التي يقودها منذ 2015 دعاة استقلال، وحكومة ماريانو راخوي المحافظة في مدريد.
وكانت مدريد توعدت بملاحقات قضائية لكل من يشارك في هذا الاستفتاء المحظور من المحكمة الدستورية ويتعرض الموظفون بوجه خاص لضغوط.
وأرسى قانون تبناه برلمان كاتالونيا مساء الاربعاء "نظاما قضائيا استثنائيا لتنظيم وضمان استفتاء تقرير المصير في كاتالونيا" المقرر في الاول من أكتوبر المقبل، بحسب البرلمانيين الاستقلاليين في كاتالونيا في حين قررت الحكومة الاسبانية الاعتراض على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول صباح الخميس انه رغم كل الظروف "سننظم الاستفتاء لان هذا عقدنا مع مواطني كاتالونيا".