المحكمة العليا الإسرائيلية تقر نقل صلاحيات حكومية لهيئة استيطانية

رام الله - (أ ش أ):

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، التماسا قدمه مركز (عدالة) وجمعية (حقوق المواطن) طالبا فيه بتعديل قانوني يمكن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة.

وطالب مقدما الالتماس إلغاء القانون الذي سنه "الكنيست" الإسرائيلي عام 2015، ويتيح للحكومة الإسرائيلية نقل صلاحياتها لوحدة الاستيطان فيما يتعلق بشراء أراض، وتأسيس وتوسيع المشاريع التطويرية في إسرائيل.

وعقّب مركز (عدالة) وجمعيّة (حقوق المواطن) على رد الاستئناف، بأنه "مؤسف للغاية، وأن المصادقة عليه تعني منح صلاحيّات حكوميّة مركزيّة وتخصيص موارد جديّة لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيّتها، من أجل مصالح اليهود فقط، وتعلن بشكل واضح أن دوافعها الأيديولوجية لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب.

وأعربت المنظّمتان عن قلقهما العميق، ليس فقط من أن مصالح المواطنين العرب لن تُؤخذ بعين الاعتبار في مجالات الأراضي والإسكان؛ وإنما لأن هذا القرار يشكّل تصريحا صادرا عن الحكومة تنقل فيه صلاحياتها لجسم يطبق سياسة فصل عنصري ضد المواطنين العرب، وينتهك حقوقهم بالمساواة والكرامة".