زوجة المدون السعودي المُعتقل رائف بدوي: كلي أمل في محمد بن سلمان

كتبت- رنا أسامة:

أفادت زوجة المدوّن السعودي رائف بدوي، بأن نائبًا في البرلمان الأوروبي أبلغها بأن زوجها قد يكون مشمولًا بعفو ملكي من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عنه، بحسب ما نقله موقع قناة "الحرة".

ويقبع بدوي، (33 عامًا)، الذي كان يدير مُدوّنة روجت لحرية التعبير وحقوق المرأة في السعودية، في السجن منذ عام 2012، بعد الحكم عليه بـ1000 جلدة والسجن 10 سنوات بتهمة "الإساءة للإسلام" في قضية أثارت ضجة حول العالم، ونددت بها المنظمات الحقوقية.

وقالت إنصاف حيدر لوكالة فرانس برس، إن "النائب الأوروبي جوزيف فايدنهولزر اتصل بها في نوفمبر الماضي بعد عودته من الرياض، حيث التقى بناشطين في جمعيات حقوقية، وأخبرها أن زوجها قد يكون واردًا على لائحة عفو ملكية".

وأضافت حيدر للوكالة الفرنسية، أثناء مقابلة في باريس:"هذا ما قاله لي، لكنني لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا".

وأعربت عن أملها في أن يأخذ ولي العهد السعودي قضية زوجها على محمل الجدّ؛ لاسيما وأنه يسعى لفتح صفحة جديدة في تاريخ المملكة العربية السعودية. "كلي أمل في الأمير محمد بن سلمان، فهو يريد عصرنة السعودية.. وهذا يعني تحرير سجناء الرأي وناشطي حقوق الإنسان كذلك"، بحسب قولها.

ولم يُجِب النائب الأوروبي على طلبات فرانس برس للتعليق على رواية حيدر، فيما رفضت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشيل أليو-ماري التعليق بسبب حساسية القضية.

وتُبدي جمعيات حقوقية أخرى حذرها من إمكانية خروج بدوي من السجن.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض، إن "الجمعية زارت بدوي في السجن قبل شهر تقريبًا".

وأعرب المسؤول عن أمله في أن يكون بدوي على لائحة العفو، وأن يجري إطلاق سراحه قريبًا.

وسبق أن وجّهت حيدر، التي تعيش في كندا منذ عام 2013 مع أولادها الثلاثة، رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طالبت من خلالها العفو عن زوجها، أو معرفة مصيره، وإذا ما كان حيّا أو فارق الحياة.

كما حثت حيدر بريطانيا ورئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بضرورة ممارسة ضغوطات على الرياض لمعرفة مصير رائف بدوي والإفراج عنه، وإعادته إلى كندا مع عائلته وأولاده.

كان رائف قد احتُجِز أول مرة في عام 2008، ولكن أطلق سراحه، وألقي عليه القبض من جديد في صيف عام 2012، في مدينة جدّة، إذ وجه له القضاء تهمة إهانة الإسلام عبر المواقع الإلكترونية. وفي عام 2013، أصدرت محكمة الجنايات بحقه حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات و600 جلدة. ولكنه استأنف الحكم، فقامت محكمة الاستئناف بزيادة العقوبة التي صدرت بحقه إلى السجن لمدة 10 سنوات و1000 جلدة.

وفي يناير 2015، تلقّى بدوي 50 جلدة من عقوبته، لكنه لم يتعرض للجلد بعدها، إثر حملة انتقادات عارمة من دول غربية ومن الأمم المتحدة، ما يجعل عدد الجلدات المتبقية له 950 جلدة.