7 سنوات على ثورة تونس: عراقيل للعدالة الانتقالية وفرض لقانون التصالح

كتب – محمد الصباغ:

مع إقدام محمد البوعزيزي في نهاية عام 2010 على إضرام النار في نفسه ما أدى إلى وفاته، اندلعت مظاهرات عارمة في تونس لم تهدأ إلا بعد إسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وهروبه إلى الخارج وتحديدًا المملكة العربية السعودية.

ومنذ ذلك الحين لم تطأ أقدام زين العابدين أرض تونس، كما أن المظاهرات هدأت لكنها لم تتوقف فلم يشعر التونسيون بأن أبرز مطالب الثورة "عمل وحرية وكرامة وطنية" قد رأوها أمام أعينهم، كما أن المحاكمات لرموز النظام السابق لم تطفئ نارهم فزين العابدين بن علي في السعودية وليس خلف زنزانة، وكبار رجال الأعمال وعائلة الرئيس السابق باتوا يظهرون على شاشات القنوات التلفزيونية ليتحدثون بكل حرية زاعمين أن المحاكمات التي تدار في تونس كانت سياسية لتهدئة الشارع وليست عادلة.

وبعد سبع سنوات من ثورة تونس، لازال الضحايا يبحثون عن الإنصاف وجبر الضرر وهو الحق الدستوري المكفول لهم والذي تسعى إليه هيئة الحقيقة والكرامة "الحكومية المستقلة"، لكن بقى أشهر قليلة وتنتهي فترة عملها الرسمية، ولم يحصل التونسيون على حقوقهم إلا في مواد الدستور فقط وليس على أرض الواقع.

والاكثر من ذلك أن قانون المصالحة تم تطبيقه في سبتمبر من العام الماضي، وقال الرئيس الباجي قايد السبسي إنه يهدف لتحسين مناخ الاستثمار، وسط اعتراضات من منظمات وأحزاب محلية ومنظمات دولية أشارت إلى أنه مجرد تعميم للإفلات من المحاسبة.

العدالة الانتقالية

أراد التونسيون استلهام تجربة جنوب إفريقيا ودول في أمريكا اللاتينية وتطبيق العدالة الانتقالية في البلاد لتحقيق مكاسب طويلة الأمد للثورة في تونس والتقصي والبحث ومقابلة ضحايا ومتهمين في أحداث الثورة.

وفي ديسمبر من عام 2014 بدأت هيئة تسمى "الحقيقة والكرامة" في تلقى شكاوى الضحايا وبمساندة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ورد 30 ألف شكوى حتى منتصف عام 2016.

واعتبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في تونس، أن العدالة الانتقالية هي شرط من شروط الانتقال الديمقراطي في البلاد، وأشار في تقرير له في أبريل من العام الماضي أن هناك تقدم في مجال الكشف عن الحقائق، لكن أيضًا هناك غياب للمسائلة الحقيقية وإفلات من العقاب.

وأشار المركز إلى أنه كان هناك تهافت على المصالحة الاقتصادية على حساب العدالة الانتقالية ما يجعل مراحل العدالة الانتقالية على مفترق طرق، على حسب وصف المركز.

وشهدت تونس مظاهرات كبيرة في مايو من العام الماضي ضد قانون التصالح الاقتصادي مع رجال الأعمال الذين يواجه أغلبهم اتهامات بالفساد.

وتضمن العدالة الانتقالية مراحل هي كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة أوالملاحقات القضائية للجناة ثم جبر الضرّر وردّ الاعتبار، وحفظ الذاكرة الوطنية، بجانب إصلاح المؤسسات، والمصالحة وأخيرًا استعادة الكرامة.

وبعد وصول الرئيس السابق منصف المرزوقي إلى الحكم، تم تأسيس هيئة الحقيقة والكرامة المستقلة في 6 يونيو عام 2014 لإتمام الخطوات السابقة، وإعطائها فرصة 4 سنوات لإتمام مهمتها مع إمكانية مد عملها لعام آخر، وبالتالي فأمامها أقل من خمسة أشهر لنهاية فترتها المحددة بأربع سنوات.

وبالفعل بدأت الهيئة جلسات استماع سرية في 26 مايو 2015 لأكثر من 65 ألف ضحية من مختلف التيارات السياسية في تونس، ممن تعرضوا لظلم من النظام السابق. ثم انتقلت إلى جلسات علنية بثت على الهواء مباشرة بحضور مسؤولين في الدولة ورؤساء أحزاب والمنظامت الحقوقية الدولية والتونسية.

لكن هذا العمل يتعرض لعراقيل من بعض مؤسسات الدولة بحسب ما ذكره أنطونيو مانجيلا، عضو منظمة محامون بلا حدود، حيث قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نوفمبر من العام الماضي إن "هناك الكثير من الممانعة من قبل مؤسسات الدولة للتعاون مع الهيئة".

وهو ما أبرزه تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية حيث أشار إلى أن الهيئة المفترض أنها مستقلة تواجه بعض التعنت مثل عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالبتها بتسليم أرشيف الشرطة أو نسخة منه. وأيضًا يرفض المتهمون حضور جلسات المصالحة برغم موافقة الضحايا.

كما واجهت اتهامات بالفساد وتم تقديم شكاوى لمجلس النواب التونسي والقضاء أيضًا.فقد فدم الحزب الحر الدستوري في تونس مقترح لمجلس النواب يشطالب بمراجعة قانون العدالة الانتقالية، لحصر عمل هيئة الحقيقة والكرامة في نظر ملفات القتل العمد والاغتصاب والتعذيب فقط، وهي، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية "يمكن التلاعب بها بدعوى غياب الأدلة".

محاكمات النظام السابق

وبينما اجتاحت المظاهرات على فترات متقطعة مدن تونسية بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية، كان الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يحضر حفل خطوبة ابنته في دبي بالإمارات في اكتوبر الماضي.

ويتحرك "بن علي" وبعض من أبرز رجاله المتهمين بالفساد والذين قامت ضدهم الثورة بشبه حرية ويظهرون في وسائل إعلامية، برغم الأحكام ضدهم التي تراوحت من المؤبد إلى السجن.

كان أول حكم ضد زين العابدين بن علي في عام 2012 من محكمة عسكرية بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة، والسجن لمدة 20 عامًا كان من نصيب مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وبالسجن 15 عامًا على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم.

وكانت هذه واحدة من عشرات القضايا ضد رموز النظام السابق لكن وزير الداخلية خرج بعد إعادة المحاكمة وتخفيف المدة لثلاث سنوات.

وكانت القضايا التي أدين فيها زين العابدين بن علي وبعض من عائلته ورموز نظامه في اتهامات بالفساد المالي. فحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في الرابع من مارس الماضي بعد إدانته في قضية معروفة باسم "حفلات ماريا كاري" نسبة إلى الفنانة الامريكية.

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن لمدة ست سنوات ضد 8 متهمين أبرزهم "بن علي" وصهره عماد الطرابلسي الذي أنزلت بحقه خمس سنوات أخرى في اتهام آخر بنفس القضية.

وشاب تنظيم حفلين لماريا كاري في تونس عام 2006 تجاوزات مالية بعدما كان مقررًا أن يذهب جزء من العائدات إلى صندوق وطني، وتم توجيهه لأنشطة أخرى.

وفي فبراير من العام لماضي أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن عشر سنوات ضد "بن علي" وزوجته ليلى الطرابلسي في قضايا فساد.

وكان من بين المحكوم عليهم في القضية أيضًا وزير البيئة في عهد بن علي، نظير حمادة (خمس سنوات) وأسماء محجوب إحدى أقارب ليلى الطرابلسي بالسجن 3 سنوات. ودارت القضية حول مخالفات مالية وتأجير مواقع تابعة لوزارة البيئة دون وجه حق.