الأزمة الاقتصادية تفسد احتفالات التوانسة بثورتهم: "خاب ظننا"

كتب – محمد مكاوي:

لا يشعر زاهر إبراهيم بأي تحسن في الأوضاع الاقتصادية في تونس رغم مرور أكثر من سبع سنوات على الانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكانت بمثابة الشرارة التي أشعلت ما سُمي بـ"الربيع العربي" في عدة بلدان عربية.

يقول زاهر (35 عامًا) الذي شارك في أحداث "الثورة التونسية" في ديسمبر 2010 في ولاية تطاوين أقصى جنوب تونس على الحدود مع ليبيا، إنهم توقعوا تحسنا في الاقتصاد والوظائف بعد الثورة ولكن "خُيب ظننا".

وفقا لبيانات معهد الإحصاء التونسي، سجلت معدلات البطالة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 15.3 بالمئة، أي بارتفاع قدره 2.3 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2010 أي قبل اندلاع الثورة بأقل من شهر والذي سجل 13 بالمئة.

وخلال الـ 7 سنوات الماضية، مرت معدلات البطالة في تونس بعدة ارتفاعات حيث بلغت ذروتها في نهاية عام 2011 لتسجل 18.9 بالمئة ثم بدأت بالتراجع في السنوات التالية حتى وصلت إلى 15.9 بالمئة في النصف الأول من عام 2013.

واستمرت معدلات البطالة في تونس بالتراجع بعد هذا التاريخ، وبقيت فوق معدلات 15 بالمئة، وإن كانت هذه المعدلات مرتفعة عن ما قبل الثورة في ديسمبر 2010.

وتابع زاهر في حديثه مع مصراوي "بالفعل حصلنا على بعض الحريات خلافا لنظام بن علي.. لكن الأهم من ذلك أننا لم نشعر بتحسن فالأسعار في ارتفاع كل يوم ولا يوجد وظائف جديدة".

وشهدت تطاوين قبل عدة أشهر احتجاجات على عدم وجود وظائف، ووصلت إلى حد اقتحام منشأة نفطية كان يحرسها الجيش التونسي.

وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتلى ومصابين بالإضافة إلى حرق المقر العام للحرس الوطني والأمن بتطاوين، ونهب محتويات المستودع البلدي بتطاوين، ما أدى إلى استقالة والي الولاية.

"المرأة تكسب ولكن"

بعد سبع سنوات على ثورة الياسمين، يبدو أن المرأة التونسية التي كانت في صدارة المظاهرات رابحة بحسب ما قالت عائشة بوعزي.

تضيف الشابة التونسية لمصراوي، "نعم ثورة الياسمين كانت مكسبا للمرأة التونسية، فبفضلها اكتسبت التونسيات حق تقاسم الميراث مع الذكر، بالإضافة إلى السماح للتونسية المسلمة بالزواج من غير مسلم".

ويمنع القانون التونسي منذ عام 1956 تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل والحياة السياسية.

كما صدر قانون يلغي آخر سبقه في الزمن كان يفرض على الطفل الراغبة والدته في مغادرته للتراب التونسي معها، الحصول على ترخيص بالمغادرة من الأب.

ولكن عائشة تقول أيضًا أن "المرأة التونسية أصبحت ضحية للثورة، بعد المعاناة الاقتصادية التي يعيشها التونسيون، فالبطالة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني زاد من أعباء ربات المنازل من التونسيات".

كانت "ثورة الياسمين" انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010 عندما أضرم البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه بعدما قيل أن شرطية صفعته على وجهه.

وخرجت الاحتجاجات من سيدي أبو زيد وتحولت إلى موجة غضب في تونس احتجاجا على البطالة وغلاء المعيشة. وتحت الضغط الشعبي اضطر الرئيس زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لمدة 23 عامًا، إلى الفرار إلى السعودية في 14 يناير 2011.

"الاقتصاد وموجة جديدة"

كان تقرير حديث للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشره وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) أشار إلى أن "السنوات مرت ولازال المواطنون محرومون من الحقوق التي تجندوا لأجلها" في 2011.

وبحسب رئيس المنتدى مسعود الرمضاني فإن تونس "أبقت على النموذج الاقتصادي ذاته مع المشاكل ذاتها" التي كانت قائمة قبل الثورة مضيفا أن "الوضع ما انفك يتدهور".

وتابع التقرير أنه رغم الانجازات الديمقراطية "فإن البطالة والبؤس والفوارق الاجتماعية والجهوية تفاقمت".

وتأثر الاقتصاد التونسي بشدة بعدم الاستقرار الذي أعقب الثورة، وعانت السياحة وهي قطاع أساسي، انعكاسات اعتداءات شهدتها تونس في 2015.

وتضرر قطاع السياحة بنسبة كبيرة في 2015 جراء هجومين تبناهم تنظيم داعش، حيث قتل على إثره 21 سائحا غربيا عندما هاجم مسلحون متحف باردو في العاصمة تونس، فيما قتل 39 سائحا أغلبهم من البريطانيين حينما هاجم مسلح مصطافين بفندق في سوسة.

وتشير إيرادات السياحة الذي يصدرها الديوان الوطني التونسي للسياحة إلى أنها حققت إيرادات سياحية في 2011 بلغت 2.4 مليار دينار، وارتفعت هذه الإيرادات حتى وصلت في 2014 إلى 3.6 مليار دينار.

لكن مع المشكلات الأمنية التي واجهت تونس في 2015، تراجعت هذه الإيرادات في 2015 إلى 2.4 مليار دينار.

واتجهت السلطات، إزاء الصعوبات الاقتصادية، إلى صندوق النقد الدولي الذي منح تونس في 2016 خط قروض بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات شرط خفض عجز الميزانية والعجز التجاري.

ولكن مع إعلان تونس فرض ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار المحروقات في مطلع يناير الجاري، انطلقت موجة احتجاجية جديدة في تونس أسفرت عن سقوط قتيل على الأقل وعشرات المصابين.

ودعت منظمة العفو الدولية قوات الأمن إلى "عدم استخدام القوة المفرطة" و"ووقف عمليات الترهيب بحق المتظاهرين السلميين".

ونددت المنظمة بالضغوط على الصحفيين بعد توقيف مراسل فرنسي وصحفي تونسي كانا يغطيان تجمعات.

من جهتها عبرت الأمم المتحدة عبر مفوضية حقوق الإنسان عن "القلق" لاتساع رقعة الاحتجاجات داعية السلطات إلى "ضمان تمكين المحتجين من التظاهر سلميا" مع اقتراب إحياء الذكرى السابعة للثورة.