"ثورة الياسمين": محطات في تاريخ تونس بعد فرار بن علي

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تحتفل تونس بالذكرى السابعة لثورة يناير ضد نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لكنها تختلف هذا العام عن سابقتها في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب غلاء الأسعار والمتاعب الاقتصادية التي يمر بها المواطن العادي.

في 17 ديسمبر 2010، انطلقت الشرارة الأولى لأحداث ما يعرف بـ"الربيع العربي"، بعد أن أحرق الشاب التونسي محمد البوعزيزي، في مدينة سيدي بوزيد، نفسه احتجاجاً على مصادرة عربته، ومن ثم ثار التونسيون لإسقاط حكومة زين العابدين بن علي، بعد حكم دام 23 عامًا، ليفر بن علي في نهاية المطاف إلى السعودية.

.. وفيما يلي نرصد أبرز المحطات الرئيسية في تونس منذ فرار بن علي في 14 يناير 2011:

الإرهاب

تعرضت السفارة الأمريكية، في عام 2012، إلى هجوم إرهابي من قبل عناصر متطرفة، أسفر عن مقتل أربعة من المهاجمين وعشرات المصابين.

وفي عام 2015، قتل 38 شخصا عندما فتح مسلح النار على سائحين في منتجع سوسة الساحلي الشمالي. وقتل 22 شخصا بينهم 17 سائحا في هجوم مسلح على متحف باردو في العاصمة التونسية.

وفي عام 2016، قتل 15 جنديا في جبل الشعانبي في أسوأ هجوم يتعرض له الجيش التونسي في تاريخه.

الدستور

بعد زوال حقبة بن على، انعقدت انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) المكلف بكتابة دستور جديد لتونس، حيث فازت بالأغلبية فيه حركة "النهضة".

وصادق المجلس في يناير 2014، على الدستور الجديد، بعد ثلاث سنوات من سقوط نظام بن علي.

التيار الإسلامي واغتيال معارضين

شهدت تونس موجة من أعمال العنف على يد عدد من التيارات الإسلامية، التي تجسد أبرزها في تظاهرات حاشدة في يونيو وأغسطس 2012.

وقد أثار اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، فبراير 2013، أزمة سياسية داخل البلاد، فيما اغتيل المعارض القومي اليساري محمد البراهيمي بالقرب من العاصمة، في يوليو من العام ذاته، كان البراهيمي قد أطلق دعوات لإسقاط الحكومة وحلّ المجلس التأسيسي، ودعوة الجيش لتسلّم السلطة على غرار السيناريو المصري.

وفي يونيو 2016، سقط قتيل ومئات الجرحى في هجمات على عدة مدن تونسية، شنتها عناصر من التيار السلفي ومشاغبون، بعد أن خرّب سلفيون معرضاً للفنون التشكيلية بمبرر أنه مخالف للإسلام.

الانتخابات الرئاسية

بعد سقوط نظام بن علي مباشرة، شكّل رئيس الوزراء محمد الغنوشي حكومة انتقالية، لم تدم طويلًا حتى ظهر الباجي قائد السبسي ليخلف الغنوشي في رئاسة الحكومة في فبراير 2011.

في ديسمبر 2011، انتخب المجلس التأسيسي المنصف المرزوقي، رئيسا للجمهورية، بعد مصادقته على القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطة العامة، وتكليف حمادي الجبالي الرجل الثاني في النهضة بتشكيل الحكومة.

وفي 2014، تمكن حزب "نداء تونس" من الفوز في أول انتخابات تشريعية منذ الثورة، وحصل على 86 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، متقدما على حزب النهضة (69 مقعدا)، الأمر الذي مهد لاحقًا لتولي الباجي قائد السبسي رئاسة الجمهورية في ديسمبر من نفس العام.

استرداد أموال

تواجه تونس منذ مصادرة أملاك بن علي وعائلته ورموزه صعوبات كبيرة في استرداد الأموال المنهوبة والمجمدة في أرصدة بنكية بعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بسبب تعقيدات قانونية، حيث تقدمت الحكومة التونسية بعدد من الطلبات القضائية والإدارية لاسترجاع هذه الأموال.

وصرح وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، ديسمبر الماضي، أن تونس نجحت في استعادة 30 مليون دولار من لبنان، و33 مليون من بنك سويسري كانت مملوكة لأحد أصهار بن علي.

ومع ذلك، كان الاتحاد الأوروبي قد وعد بإعادة الأموال المهربة والمجمدة لرموز النظام السابق في كل من مصر وتونس وليبيا، معتبراً إعادة هذه الأموال مسألة ترتبط بالكرامة والعدالة بالنسبة لشعوب الدول التي تتوق إلى الحرية، إلا أن هذه الوعود لم تنفذ، حتى الآن، رغم مرور نحو 6 سنوات على ثورات الربيع العربي.

العدالة الانتقالية

بعد وصول الرئيس السابق منصف المرزوقي إلى الحكم، تم تأسيس هيئة الحقيقة والكرامة المستقلة في 6 يونيو عام 2014 لإتمام الخطوات السابقة، وإعطائها فرصة 4 سنوات لإتمام مهمتها مع إمكانية مد عملها لعام آخر، وبالتالي فأمامها أقل من خمسة أشهر لنهاية فترتها المحددة بأربع سنوات.

واعتبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في تونس، أن العدالة الانتقالية هي شرط من شروط الانتقال الديمقراطي في البلاد، وأشار في تقرير له في أبريل من العام الماضي أن هناك تقدم في مجال الكشف عن الحقائق، لكن أيضًا هناك غياب للمسائلة الحقيقية وإفلات من العقاب.

وأشار المركز إلى أنه كان هناك تهافت على المصالحة الاقتصادية على حساب العدالة الانتقالية ما يجعل مراحل العدالة الانتقالية على مفترق طرق، على حسب وصف المركز.

وشهدت تونس مظاهرات كبيرة في مايو من العام الماضي ضد قانون التصالح الاقتصادي مع رجال الأعمال الذين يواجه أغلبهم اتهامات بالفساد.

احتجاجات الغلاء

اندلعت حركة الاحتجاج هذه إثر تبني ميزانية 2018 التي رفعت الضرائب وفرضت رسوما تمس من القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع التضخم، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حدة الغضب. فيما دعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى الهدوء، مضيفًا أن "الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين".

ومنذ الاثنين الماضي، اعتقل مئات الأشخاص ولحقت أضرار بعدة مبان عامة خلال المواجهات.