السودان تعتقل صحفيين وتصادر صحف بسبب الاحتجاجات

كتبت- هدى الشيمي:

حثت لجنة حماية الصحفيين الحكومة السودانية على التوقف عن احتجاز الصحفيين والاعتداء عليهم، ومصادرة الصحف بسبب تغطيتها لأحداث الاحتجاجات التي بدأت الأسبوع الماضي تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار، كما طالبت بالسماح للصحفيين بممارسة عملهم دون خوف.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته أمس الخميس، إن أجهزة الاستخبارات والأمن السوداني ألقت القبض على 7 صحفيين يومي 16 و17 يناير الجاري، خلال تغطيتهم للأحتجاجات في مدينة الخُرطوم.

وبحسب شبكة الصحفيين السودانيين، فإن الصحفيين مجدي العجيب من صحيفة الوطن السوداني، وريشان عويشي من صحيفة مجهر السياسي، وامتنان الرادي من صحفية اليوم التالي، وأمل حباني أُلقي القبض عليهم يوم 16 يناير، وفي اليوم التالي ألقت السلطات القبض على شوقي عبدالعظيم، الصحفي في اليوم التالي، وخالد عبدالعزيز مُراسل وكالة رويترز في البلاد، وعبدالمنعم أبودريس مُراسل "أ ف ب". وجميعهم ما يزالوا قيد الاعتقال.

وقال المُتحدث باسم شبكة الصحفيين السودانيين، والذي طالب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن عائلات الصحفيين المحتجزين لم تعرف حتى الآن أمكان احتجازهم، ولا تعرف إذا كانوا يواجهون أي تهم حتى الآن.

وصادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ثلاث صحف على الأقل، أكثر من مرة، خلال الأسبوع الماضي بسبب انتقادها اللاذع لطريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.

واعتقلت السلطات السودانية أربعة صحفيين على الأقل خلال تغطيتهم للاحتجاجات الثلاثاء الماضي، وأفرجت عنهم بعد ساعات.

واستوقفت السلطات مُراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) محمد عُثمان والمصور مهند بلال، ولكنها تركتهم بعد فترة وجيزة وسمحت لهم باستئناف عملهم.

وكان عبدالعزيز أبراهيم، أحد العاملين في قناة العربية السعودية، من بين الإعلاميين المحتجزين بحسب بيان صدر عن القناة، ولكنها أطلقت سراحه بعد فترة قصيرة.

كما صادرت المخابرات السودانية صحيفة الجريدة، اليوم الجمعة ويوم الإثنين الماضي، بعد رفض الإدارة التحريرية للجريدة تنفيذ أوامر السلطات، وحذف كافة الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات من تغطيتها الإعلامية، فنشرت الصحيفة أخبارها على صحفتها على موقع الفيسبوك، موضحة أن السلطات حجبت اصدارتها.

يُشار إلى أن المخابرات الوطنية صادرت كل النسخ الصادرة عن 6 صحف سودانية، من بينها التيار، والميدان، بسبب انتقادهما للحكومة بعد رفع اسعار المواد الغذائية في البلاد.

وحاولت لجنة حماية الصحفيين الحصول على رد أو تعليق المخابرات السودانية عبر البريد الإلكتروني، إلا أنها لم ترد عليها حتى الآن.