قانون جديد يحكم قبضة إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة

القدس المحتلة – (أ ف ب):

وافق البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء، في قراءته الأخيرة على مشروع قانون يصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل.

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من مدينة القدس.

ويسمح القانون أيضًا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة "كيانات منفصلة"، بحسب بيان صادر عن البرلمان.

وتحدث سياسيون من التيار اليميني في إسرائيل عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.

وهذا القانون، الذي حاز دعم 64 نائبًا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

قدمت النائب شولي معلم-رفائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، مشروع القانون بعد أسابيع على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للدولة العبرية.

وكتب وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد إقرار القانون الجديد "لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود (حي سلوان الفلسطيني) للأبد ملكنا".

واعتبر النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية أن القانون الجديد يجب أن يسمى "قانون منع السلام".

وأضاف حنين قبل التصويت "دون التوصل الى اتفاق حول القدس لن يكون هناك سلام (...) القانون الجديد يعني أنه ستكون هناك إراقة للدماء".

ولكن القانون الجديد ليس نهائيًا بالضرورة. حيث بالإمكان تغييره بأغلبية برلمانية عادية من 61 نائبًا.

قرر ترامب في 6 ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار إدانات عارمة في العالمين العربي والإسلامي، ولدى المجتمع الدولي.

وقتل 13 فلسطينيًا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ قرار ترامب.

والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967، ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

ويؤكد المجتمع الدولي أن الوضع النهائي للقدس يجب أن يتم التفاوض عليه بين الطرفين.