فلسطين: لا شرعية لتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون "القدس الموحدة"

رام الله - (د ب أ):

قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنه "لا شرعية" لتصويت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون "القدس الموحدة" الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتصويت الكنيست الإسرائيلية على القانون المذكور "بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية".

وقال أبو ردينة إن "هذا التصويت يشير وبوضوح، إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميًا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأت بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع".

وأضاف "لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلية، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم".

وحذر الناطق باسم الرئاسة، من "التصعيد الإسرائيلي المستمر ومحاولاتها لاستغلال القرار الأمريكي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء، ما يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا، لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية".

وأكد أن اجتماع المجلس المركزي في 14 من الشهر الجاري "سيدرس اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وطنيًا، لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني".

وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطيرة، وإن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية".

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صادق فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل 120 (أي ثلثي أعضاء الكنيست).

ونص القانون على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

وجاء ذلك بعد أن وافق حزب الليكود الحاكم في إسرائيل أول أمس الأحد بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس- وضمها إلى إسرائيل.