تونس تدرس قانون يجرم التمييز العنصري ردا على أعمال عنف ضد أقليات

تونس - (د ب أ):

أعلن وزير في الحكومة التونسية، اليوم الاربعاء، عن احالة قانون يجرم التمييز العنصري على البرلمان ردا على أعمال عنف كانت شهدتها تونس ضد أقليات من دول افريقية.

ومررت الحكومة مشروع القانون على البرلمان بمناسبة احتفائها بذكرى الغاء العبودية في البلاد التي تعود لعام 1846، وفي خطوة لردع أي اعتداءات ضد الأقليات.

وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، اليوم الأربعاء ، إنه يتوقع الانتهاء من مناقشة هذا القانون والتصديق عليه قبل 21 مارس المقبل الذي يوافق اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري.

وكانت الحكومة أعلنت عن مشروع القانون لأول مرة قبل عامين ردا على موجة أعمال عنف طالت طلبة ومهاجرين من دول افريقية بتونس.

والاعتداءات الأكثر اثارة للجدل ارتبطت خاصة بالأحداث، التي أعقبت خروج منتخب تونس من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أمم افريقيا لكرة القدم أمام البلد المنظم غينيا الاستوائية في 2015 بخطأ تحكيمي.

وأعقب ذلك اعتداءات أخرى متكررة من بينها تعرض ثلاثة كونغوليين للعنف الشديد بسلاح أبيض، ما دفع عدة طلبة أفارقة الى الخروج للشارع والاحتجاج وسط العاصمة في ديسمبر 2016.

ويشتكي الطلبة القادمون من دول افريقية أيضا من تلكؤ السلطات في اصدار بطاقات إقامة لهم وحرمانهم من الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية.

وقال الوزير بن غربية إن مشروع القانون يتضمن علاوة على تعريف الفعل التمييزي وتجريمه جملة من الإجراءات الوقائية والحمائية وكذلك الزجرية والعقابية بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره.

كما أفاد بأن الحكومة ستعمل عبر مشروع القانون على اقرار المساواة وقبول الآخر واتخاذ اجراءات لتنفيذ ذلك في قطاعات تشمل خصوصا الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.