المفوضية الأوروبية تعرب عن "قلقها" بشأن الإصلاح القضائي في رومانيا

بروكسل - (د ب أ)

ذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه يتعين على رومانيا "إعادة التفكير" في إصلاح نظامها القضائي المثير للجدل، مضيفة أنها تراقب التطورات الأخيرة في البلاد "بقلق".

والغرض من التشريع، الذي مرره المشرعون في ديسمبر الذي لايزال يحتاج إلى توقيع الرئيس كلاوس يوهانيس، تحسين كفاءة النظام القضائي ومن بينها هيئة مكافحة الفساد .

وينوه منتقدو الحزمة أنها تحد من سلطة هيئة مكافحة الفساد ، وتفيد الساسة الفاسدون.

وجاء في بيان المفوضية: "تدعو المفوضية برلمان رومانيا إلى إعادة التفكير في مصير الخطوة المقترحة، وإلى الانفتاح للنقاش تماشيا مع توصيات المفوضية وإلى بناء توافق واسع في الآراء بشأن الطريق إلى الأمام".

كما أن المفوضية الأوروبية ،الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، حذرت من "التراجع" فيما لاتزال البلاد التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، تحت آلية مراقبة بسبب عيوب نظامها القضائي والفساد المنتشر.

وقالت المفوضية إنها "ستفحص بشكل شامل " التعديلات النهائية للحزمة.

ويأتي تحذير المفوضية، بعد يوم من إلغاء المحكمة الدستورية في رومانيا أجزاء من إصلاحات النظام القضائي ،التي اعتبرت أنها تنتهك الدستور.

ومن المقرر أن تبت المحكمة في أجزاء أخرى من الإصلاحات في 30 يناير الجاري.