منظمات حقوقية تدعو لبنان إلى التحقيق بشأن عمليات تجسس واسعة النطاق

بيروت - (د ب أ):

دعت منظمات حقوقية ومنظمات إعلامية النائب العام اللبناني إلى التحقيق في التقارير التي أفادت بوجود عملية تجسس واسعة النطاق على صلة بالمديرية العامة اللبنانية للأمن العام.

وأصدر باحثون في مجال الخصوصية والمراقبة تقريرا في 18 يناير الجاري، زعموا فيه أن المديرية العامة اللبنانية للأمن العام على صلة بعملية تجسس ضخمة، باستخدام البرمجيات الخبيثة سهلت أنشطة المراقبة على الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب تقرير من شركة الأمن السيبراني "لوك أوت" ومنظمة الحدود الإلكترونية، فإنه تمت سرقة مئات الجيجابايت من البيانات وفي الأساس عبر الهواتف الجوالة عبر تطبيقات التراسل الآمنة.

وقال التقرير إن الفاعل يدير هذه الحملات من مبنى تابع لمديرية الأمن العام اللبنانية في بيروت.

ونفى مصدر استخباراتي في لبنان تقريرا مفاده بأن المديرية العامة للأمن العام على صلة بعملية تجسس ضخمة، سهلت أنشطة المراقبة التي استهدفت آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء العالم.

وقالت لاما فقيه، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: "إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن هذه المراقبة المتطفلة تسخر من حق الناس في الخصوصية وتعرض حرية التعبير والرأي للخطر".

ومن بين المنظمات التي دعت لبنان اليوم إلى التحقيق في التقرير، ألف– تحرك من أجل حقوق الإنسان، ومؤسسة الكرامة وهيومان رايتس ووتش.

وقالت مديرة منظمة الحدود الإلكترونية، إيفا جالبرين، في التقرير إن القرصنة طالت أشخاصا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا ولبنان وفرنسا.

وأضافت جالبرين إن من بين من استهدفتهم الحملة "العسكريين، والمحامين، والصحفيين، والناشطين.. وتتضمن أنواع البيانات المسروقة المستندات وسجلات المكالمات والتسجيلات الصوتية والصور".