نائبة تونسية: حاصلون على عفو بعد الثورة جنَّدوا الشباب للقتال بسوريا

تونس - (د ب أ)

كشفت نائبة في البرلمان التونسي، وعضوة بلجنة تحقيق، الخميس، أن أغلب المتورطين في عمليات الاستقطاب والتسفير للقتال في الخارج كانوا سجناء وتمتعوا بعفو إبان ثورة 2011.

وصرحت النائبة ليلى الشتاوي بأن الشهادات التي جمعتها اللجنة من عائلات الشباب الذين سافروا للقتال في الخارج تشير إلى تورط سجناء سابقين، قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

والشتاوي عضوة بلجنة برلمانية تتولى التحقيق في عمليات تجنيد واستقطاب تورطت بها شبكات كانت وراء انتقال آلاف من التونسيين للقتال في سورية وليبيا منذ 2011.

وتجري اللجنة جلسات استماع لسياسيين تولوا مهام في الحكومة، وأمنيين ومنظمات من المجتمع المدني، ضمن أشغال التحقيق.

وقالت النائبة في تصريحات لها اليوم بإذاعة "جوهرة" التونسية الخاصة "أمدت منظمة الأمن والمواطنة اللجنة بتقارير واضحة تضمنت معلومات رسمية من وزارتي الداخلية والعدل".

وأضافت "عندما نتحدث مع عائلات سافر أبناؤها إلى سورية، يتضح لنا أنه في غالبية الحالات فإن المتورطين في الاستقطاب والتجنيد وتسفير الشباب، هم من المتمتعين بالعفو التشريعي العام".

وتابعت "سرعان ما تحصل على المعلومات التي تفيد بأن في كل حي هناك من يتولى مهمة الاستقطاب والتجنيد".

كان أكثر من عشرة آلاف سجين أغلبهم من السجناء السياسيين من التيار الإسلامي الى جانب يساريين نقابيين، قد غادروا السجون وتحصلوا على عفو تشريعي عام بمجرد سقوط حكم بن علي، وبعد صدور مرسوم رئاسي في فبراير 2011.

وأوضحت الشتاوي أن من بين المفرج عنهم سجناء كانوا مورطين في قضايا ترتبط بأمن الدولة ومكافحة الارهاب.

وأعقب سقوط حكم بن علي صعود للإسلام السياسي بعد أن كان محظورا، كما استفادت الجماعات السلفية من مناخ الحرية، وسيطرت على الكثير من المساجد قبل أن تستعيد الدولة سيطرتها عليها تدريجيا.

وتوجه أحزاب من المعارضة اتهامات إلى حركة النهضة الاسلامية التي تولت الحكم بين عامي 2011 و2014، بالتغاضي عن أعمال العنف للجماعات السلفية وعمليات الاستقطاب والتسفير لكن الحركة تنفي تلك التهم باستمرار.

واتهمت النائبة ليلى الشتاوي اليوم مسؤولين أمنيين من وزارة الداخلية كانوا حضروا جلسات استماع، بمحاولات تعويم عمل اللجنة.

كانت الحكومة كشفت في 2017 أن أعداد التونسيين الذين سافروا للقتال في الخارج يناهز ثلاثة آلاف عنصر أغلبهم توجه إلى سوريا.

وتعد عودة المقاتلين ومحاكمتهم أو إعادة إدماجهم من بين المسائل الخلافية في تونس.