تطورات قضية "مُحتجزي الريتز": طُلقاء جدد وتصريحات مثيرة للوليد

كتبت- رنا أسامة:

شهدت الساعات الـ24 الماضية تطورات جديدة في حملة مكافحة الفساد السعودية، إثر أنباء عن إطلاق سراح أمراء ومسؤولين ورجال أعمال جُدد من "مُحتجزي الريتز" بعد التوصّل إلى تسويات مع السلطات، في الوقت الذي نفى فيه الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، تعرّضه لأي انتهاكات منذ احتجازه قبل نحو ثلاثة أشهر.

واحتُجِز عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في حملتها غير المسبوقة ضد الفساد، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال، في فندق ريتز- كارلتون الفخم بالعاصمة السعودية الرياض.

جاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، مطلع نوفمبر الماضي، أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

"تسويات جديدة":

كشفت وكالة رويترز، الجمعة، أن السلطات السعودية توصّلت لتسويات مالية مع 4 من الأمراء ورجال الأعمال المُحتجزين، وهم: "وليد آل إبراهيم، مالك مجموعة قنوات (إم بي سي)، خالد التويجري مدير الديوان الملكي السابق، الأمير تركي بن ناصر، ورجل الأعمال فواز الحكير".

وذكرت صحيفة عاجل السعودية الإلكترونية، أن آل إبراهيم قضى ليلة السبت بين أفراد عائلته بالرياض.

وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، في تقرير لها الجمعة، أن السلطات السعودية وجهت أوامر لوليد بن إبراهيم آل إبراهيم، مؤسس مجموعة (إم بي سي)، تقضي بتسليم أسهمه التي تشكّل "حصة السيطرة" في المجموعة مقابل إطلاق سراحه، بحسب أشخاص ذوي اطلاع على القضية.

أسّس آل إبراهيم مؤسسة إعلامية تبلغ قيمتها اليوم عدة مليارات من الدولارات في عام 1991، وكان واحدًا من بين أكثر من 150 أميرا ورجل أعمال ووزيرا سابقا، اعتُقِلوا في "الريتز كارلتون" في الرياض.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا للأمير تركي بعد إطلاق سراحه، وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود، أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، عبر حسابه الموثّق بموقع تويتر، "الحمد لله على السلامة سيدي"، وأرفق تغريدته بصورة له.

كما نشر عدد من رواد تويتر، صورًا للأمير تركي، إحداها برفقة ابن أخيه الأمير فيصل بن محمد بن ناصر آل سعود، زعموا أنها التُقِطت عقب إطلاق سراح الأمير السعودي".

ومن المُقرّر ترحيل أولئك الذين رفضوا إجراء تسويات مع الحكومة إلى السجن في انتظار المحاكمات، بحسب تصريحات السلطات السعودية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان النائب العام في السعودية، الشيخ سعود المعجب، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج العالمية، أن 90 من "مُحتجزي الريتز" أُطلِق سراحهم، وأن هناك ما يقرُب من 95 آخرين يتفاوضون مع السلطات لإسقاط التّهم الموجّهة إليهم وجني حريتهم، مؤكدًا استمرار حملة مكافحة الفساد في مواصلة عملها مع دخول المملكة "عصرًا جديدًا"، بحسب تعبيره.

وأُطلِق سراح عدد من "مُحتجزي الريتز"، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات السعودي سعود الدويش. فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الوليد بن طلال.

"تصريحات الوليد":

وفي الوقت ذاته، صرّح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، السبت، بأنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام، في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز، في جناحه بـ"الريتز كارلتون".

وقال الوليد بن طلال، أحد أكبر أقطاب الأعمال في المملكة للوكالة الدولية، إنه يتوقع أن تسمح السلطات بالإبقاء على سيطرته الكاملة على شركة "المملكة القابضة" التي يملكها، دون أن تُطالبه بالتنازل عن أية أصول للحكومة.

وأكّد أنه "يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه"، واصفًا شائعات إساءة معاملته بأنها "محض كذب". وبيّن أن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.

جاء ذلك بعد تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن لقاء جمع رجل أعمال كندي، بالوليد بن طلال في مقر احتجازه، الشهر الماضي. قال خلاله إن "الوليد لم يبدُ على هيئته المعتادة، وبدت عليه معالم الإعياء، وكان يرتعش أثناء قراءتي للخطاب، ولم يكن حليق الذقن".

فيما نفى النائب العام السعودي، بشكل قاطع، تعرّض الموقوفين لأي انتهاك، موضحًا أن جميعهم لديهم إمكانية الحصول على استشارة قانونية، وأن بعضهم لديه محامٍ، فضلًا عن تواجد ممثلين عن النيابة العام في السعودية بداخل الفندق، على مدار الساعة، لضمان تطبيق القانون.

ونوّه، في مقابلته مع بلومبرج، الاثنين الماضي، إلى أن كثيرين منهم وافقوا ‏على التسوية مع السلطات "طوعًا" ودون تدخل أطراف خارجية، مُشددًا على أن "المُطلق سراحهم لا يواجهون أية قيود على تحركاتهم‎".

وكشف مسؤول سعودي بارز لوكالة رويترز، قبل أسبوعين، أن الوليد بن طلال يتفاوض حاليًا مع السلطات للتوصل إلى تسوية مقبولة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد.

وقال المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويّته لحساسية الأمر، "لقد عرض الوليد بن طلال دفع مبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكنه أقل مما تطلبه السلطات، وحتى اليوم لم يوافق عليه النائب العام السعودي".

وفي الوقت ذاته، نقلت بلومبرج عن مصدر سعودي حكومي، الأسبوع الماضي، أن "المحادثات بين السلطات والمُحتجزين يُتوقع أن تنتهي هذا الشهر".

وكشف المصدر، الذي لم تُفصح الوكالة عن هويّته، أن السلطات ستسترد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من المُحتجزين، وأن من لن يتوصل إلى تسوية سيُحال إلى النيابة‎.‎

وذكر المصدر أن مدفوعات التسوية شملت "مبالغ نقدية، عقارات، مخزونات، وغيرها من الأصول"، مُرجّحًا التوصل إلى اتفاقات تسوية مع باقي المُحتجزين قريبًا. وقال إن "عدد المُستجوبين بلغ حوالى 350 شخصًا، بينهم شهود عيان لم يقضوا في فندق الريتز سِوى بضع ساعات".

وبحسب أحدث بيان صادر عن النيابة العامة السعودية، بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد 320 شخصًا، وأحالت عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية، إلى الآن، 376 شخصًا، من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، وفق البيان.