صحيفة سودانية: الخرطوم رفضت وساطة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

أفادت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، الاثنين، بأن السودان رفض المُقترح المصري بشأن دخول البنك الدولي كطرف مُحايد في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

كانت القاهرة قد اقترحت مشاركة البنك الدولي كطرف محايد وفاصل في المفاوضات المتعثرة بشأن سد النهضة، خلال زيارة سامح شكري وزير الخارجية نهاية العام الماضي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

واقترح شكري مشاركة "البنك الدولي" كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية.

وتخشى مصر أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه نهر النيل. في الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا عمليات البناء دون انتظار نتائج البحوث الفنية المتعلقة بتأثيراته على دول المصب، وتؤكّد أنه "ضرورة لتطوير البلاد، وله منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان".

ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.

وسجّل العام الماضي تعثّرًا في ملف سد النهضة، وتحديدًا في شهر نوفمبر، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ - الذي أعلنت أديس أبابا نحو 60 بالمئة من جسم السد - حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.

وأعلنت إثيوبيا أنه تم إنجاز نحو 63.87 بالمائة من مراحل بناء السد.

وبدأت إثيوبيا في عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

ويبلغ ارتفاع السد 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.