السعودية تكشف أحدث تطورات حملة الفساد و"مُحتجزي الريتز"

كتبت- رنا أسامة:

كشفت السعودية النقاب عن أحدث تطورات حملة مكافحة الفساد و"مُحتجزي الريتز"، الثلاثاء، بحسب أحدث بيانات النائب العام.

ووفقًا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود المُعجب، التحفظ على 56 شخصًا من إجمالي 381 تم استدعاؤهم من قِبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت في نوفمبر الماضي.

وأكّد المعجب، بحسب البيان، انتهاء مرحلة التفاوض وإحالة الباقين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهم.

وأوضح أن المرحلة السابقة شهدت الإفراج تِباعًا عمن تمت التسوية معهم "بعد إقرارهم بما نُسِب إليهم من تهم فساد".

وأشار إلى التحفظ على 56 شخصًا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، لاستكمال إجراءات التحقيق وفقًا لما يقضي به النظام.

وكشف أن القيمة المُقدّرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).

أطلقت السعودية سراح جميع "مُحتجزي الريتز"، الثلاثاء، بعد 3 أشهر من إيقافهم في إطار حملة مكافحة الفساد، حسبما أفاد مسؤول سعودي لوكالة رويترز.

وقال المسؤول لرويترز، طالبًا عدم نشر اسمه وفقًا لقواعد الإدلاء بإفادات صحفية، إنه "لم يعد هناك أي موقوفين في فندق ريتز كارلتون".

ولم يذكر عدد الموقوفين المتبقين في أماكن احتجاز أخرى في السعودية. ويُعتقد أنه جرى نقل البعض من الفندق الشهير إلى السجن بعد رفضهم الاعتراف بارتكاب أخطاء والتوصل لتسويات مالية مع السلطات.

يأتي ذلك بعد 3 أيام من إطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مقابل تسوية لم يتم الإعلان عنها رسميًا.

وأُطلِق سراح عدد من "مُحتجزي الريتز"، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مع السلطات، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات السعودي سعود الدويش.

كانت وكالة بلومبرج نقلت عن مصدر حكومي سعودي، الأسبوع الماضي، أن "المحادثات بين السلطات والمُحتجزين يُتوقع أن تنتهي هذا الشهر".

وكشف المصدر، الذي لم تكشف بلومبرج عن هويّته، أن السلطات ستسترد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من المُحتجزين، وأن من لن يتوصل إلى تسوية سيُحال إلى النيابة‎.‎

وذكر المصدر أن مدفوعات التسوية شملت "مبالغ نقدية، عقارات، مخزونات، وغيرها من الأصول".

بدوره، أكّد النائب العام السعودي، الأسبوع الماضي، أن "من يُعرب عن ندمه ويوافق على تسوية السلطات سيتم إسقاط أي إجراءات جنائية يُمكن اتخاذها بحقه". 

ونفى بشكل قاطع تعرّض الموقوفين لأي انتهاك، موضحًا أن جميع الموقوفين لديهم إمكانية الحصول على استشارة قانونية، وأن بعضهم لديه محامٍ، فضلًا عن تواجد ممثلين عن النيابة العام في السعودية بداخل الفندق، على مدار الساعة، لضمان تطبيق القانون.

ونوّه إلى أن كثيرين منهم ‏على التسوية مع السلطات "طوعًا" ودون تدخل أطراف خارجية، مُشددًا على أن "المُطلق سراحهم لا يواجهون أية قيود على تحركاتهم‎".