مكتب حقوقي أممي يبحث عن دور الشركات في الاستيطان الإسرائيلي

نيويورك - (د ب أ):

كشف مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاربعاء عن تقدم في تتبع الشركات التي يسهم نشاطها في انتهاكات الحقوق فيما يتعلق بإقامة المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال المكتب إنه حدد 206 شركات تعمل في المستوطنات الاسرائيلية من بينها 143 شركة مقيمة في إسرائيل أو المستوطنات و22 شركة في الولايات المتحدة والباقي في دول أخرى.

وقد اتصل المكتب حتى الآن بـ 64 شركة فقط للاستفسار عن أنشطتها.

وقد تلقى المجلس الحقوقي تكليفا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 ببناء قاعدة بيانات للشركات التي تمارس أعمالا تجارية في المستوطنات، بعد تقرير صدر في عام 2013 وجد أن هذه المؤسسات "ساعدت وسهلت واستفادت بشكل مباشر وغير مباشر من بناء ونمو المستوطنات".

وقال المكتب انه مازال يدرس الردود التي تلقاها ويتخذ قرارات بشأن مشاركة الشركات في أنشطة الاعمال التي تهم الامم المتحدة.

وأضاف أنه يتوقع الكشف عن أسماء الشركات بعد الاتصال بها جميعا.

وقال المكتب ان الفلسطينيين يعانون من قيود بشأن حرية الدين والحركة والتعليم بسبب التوسع الاستيطانى. كما تتأثر حقوق أخرى بالنسبة للأرض والمياه ومستوى المعيشة.