ممنوع من السفر والعودة.. الاحتلال يتبع "الترحيل الصامت" للمقدسيين

كتب – محمد الصباغ:

ذكرت الإذاعة الوطنية الأمريكية،"NPR"، أن إسرائيل متهمة بتجريد آلاف الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس من أوراق الإقامة التي تصدرها دولة الاحتلال بنفسها.

وأضافت الإذاعة في تقرير لها، مساء أمس السبت، أن ثلث سكان القدس ليسوا إسرائيليين برغم اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للدولة العبرية، بل هم فلسطينيون يحملون أوراق إقامة إسرائيلية.

وسحبت إسرائيل تصريحات الإقامة من الآلاف من السكان الفلسطينيين، بسحب ما نقلته منظمات حقوقية.

وصرح رئيس بلدية القدس، نير بركات، في حوار مع الإذاعة الوطنية الأمريكية إنه لا يعلم شيئًا عن أشخاص تم سحب تصريحات الإقامة منهم، ونفى الأمر تمامًا.

لكن وفقًا لتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر في أغسطس الماضي، سحبت إسرائيل الإقامة من 14.595 فلسطينيًا بالقدس الشرقية منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967. واعتمدت المنظمة في بياناتها على محامين ومنظمات حقوقية جمعت معلوماتها من وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وأضافت الإذاعة الأمريكية أنه خلال السنوات الأخيرة، يتم سحب حق الإقامة بالقدس من حوالي 100 فلسطيني سنويًا. وبشكل محدد، هناك 4500 فلسطيني جُردوا من إقامتهم في القدس منذ عام 2008. وقالت الإذاعة إنها طلبت الحصول على تعليق من وزير الداخلية الإسرائيلي بشأن الأمر لكنه لم يكن الأمر ممكنًا.

وكشفت مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الإسرائيلي، أن أغلب الحالات حدثت لفلسطينيين غادروا المدينة لفترة طويلة من الزمن. وتطلق مجموعات حقوقية على هذا الأمر "الترحيل الصامت" للفلسطينيين إلى خارج المدينة وسط المعركة الدائرة على القدس، والتي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقال المحامي الإسرائيلي الذي يدافع عن فلسطينيين سحبت إقامتهم بالقدس، دانيل شينهر، إن الأمر هو النقيض لتشجيع الأشخاص على أن يكونوا جزء من المجتمع الإسرائيلي. وأضاف للإذاعة الأمريكية: "الأمر ليس بالعنف بل بالبيروقراطية".

بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس، لم يحمل الفلسطينيون الذين يعيشون بالمدينة الجنسية الإسرائيلية، لكنهم حصلوا على تصريح إقامة دائم. ولا يعطيهم التصريح حق التصويت في الانتخابات التي يتمتع بها المواطن الإسرائيلي. كما أنه بشكل رسمي يسمح لهم بالحصول على الرعاية الصحية وحق التنقل داخل إسرائيل والخدمات الأساسية.

لكن على العكس من المواطنين الإسرائيليين، يمكن أن يفقد الفلسطينيون بالقدس تصريح الإقامة والامتيازات التي تمنحها دولة الاحتلال لو أنهم ابتعدوا عن المدينة لفترة أطول من سبع سنوات، بحسب المحامي الإسرائيلي.

ويتأثر بذلك الفلسطينيين الذين يسافرون إلى الخارج للدراسة أو العمل، أو من يتزوجون وينجبون أطفالا بالخارج ثم يأملون في العودة بعد فترة من أجل الحياة مع أطفالهم وعائلتهم في وطنهم ومدينتهم القدس.

وفي تقرير الإذاعة الوطنية، تجد خلود كوامله (31 عامًا) نفسها بدون دولة. ولدت في الإمارات لأب فلسطيني من القدس، لكنه لك يكن أبدًا مواطن إماراتي.

كان يسافر في رحلات عديدة إلى القدس لضمان استمرار أوراق الإقامة الخاصة به، وفي عام 1999 حينما كانت في سن الثالثة عشر، انتقل والدها إلى القدس لتوثيق أوراقها وشقيقها. لكن الاحتلال الإسرائيلي امتنع تمامًا عن إعطاء الأطفال حق الإقامة بالقدس، ولم تذكر السلطات أي سبب.

لا تمتلك السيدة الفلسطينية أي أوراق موثقة حتى الآن، وبلا حساب بنكي، أو رخصة قيادة أو أوراق هوية. وتقول خلود: "تشعر بأنك في قفص كبير. ربما هي استراتيجية إسرائيلية لجعل الأشخاص يفقدون الأمل في بلدهم، وأنه ليس مكان للبقاء فيه".

على النقيض تمامًا، يمكن للمواطنين الإسرائيليين من القدس السفر وتكوين العائلات والعودة إلى المدينة لتسجيل أطفالهم كمواطنين إسرائيليين. ويقول المحامي شينهر: "ليس عليّ أن أفكر مرتين لو سنحت لي فرصة للدراسة بالخارج".

وخلال الموجة الأخيرة من العمليات بالقدس ضد الإسرائيليين، ارتفعت وتيرة سحب تصريحات الإقامة من الفلسطينيين.

وأمام ذلك التضييق والمعاناة يفرض الاحتلال حلًا آخر على المقدسيين، وهو التقديم للحصول على الجنسية الإسرائيلية، ويقول المحامي الإسرائيلي، داني سيدمان، للإذاعة الأمريكية، إن أعداد المقدسيين الذين يحاولون الحصول على الجنسية الإسرائيلية قد ارتفعت في الآونة الأخيرة. لكنه أيضًا أشار إلى أن قبول الحكومة الإسرائيلية لهذه الطلبات قد تراجع أيضًا.