الخارجية الفلسطينية تحذر من تكريس إسرائيل التعامل مع القضية كـ"مشكلة سكانية"

رام الله- (د ب أ):

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، من مساعي إسرائيل لتكريس واقع التعامل مع القضية الفلسطينية كـ"مشكلة سكانية".

ونددت الوزارة ، في بيان صحفي لها، بـ "التحريض" الأمريكي الإسرائيلي الحاصل على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وملف اللاجئين الفلسطينيين.

كما انتقدت حالة "السباق" الحاصلة في سن القوانين العنصرية بين أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وآخرها النقاش الدائر حول مشروع قانون اقتطاع مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين من المستحقات الضريبية للسلطة.

واعتبرت الوزارة أن هذه القوانين الإسرائيلية "تستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في إسرائيل".

ونبهت إلى أن "الأسلوب الذي اتبعه المجتمع الدولي في تعامله مع إسرائيل أثبت فشله في لجم وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وأكد عجز مؤسساته الأممية في مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله".

وقالت إن إسرائيل "تستغل العجز الدولي للتمادي في تكريس احتلالها وتعميق استيطانها وتصعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين".

وأضافت أنه "في ظل المتغيرات الحاصلة والتطورات في ساحة الصراع، ستواصل الوزارة عملها من أجل تجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين بكافة أبعادها وملامحها ، ومن أجل تحويل حالة الإجماع الدولية ضد الاحتلال إلى جبهة دولية فاعلة وضاغطة لنفض الغبار عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين".

وشددت الخارجية الفلسطينية على الحاجة إلى "الاتفاق على آلية عمل جدية وملزمة لتنفيذ القرارات الدولية والشروع في تطبيق الآليات القانونية الدولية المعتمدة الكفيلة بمحاسبة اسرائيل على جرائمها وملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين".