لافروف: روسيا ومصر تسعيان للارتقاء بالشراكة بينهما إلى مستوى أعلى

القاهرة – (مصراوي):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ومصر، تملكان اليوم كل ما يلزمهما من أجل الارتقاء بالشراكة المتعددة الأوجه إلى أعلى مستوى، بما يخدم مصالح ازدهار مواطني البلدين ودعم الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وفي مقال لصحيفة "الأهرام"، نُشر في الساعات الأولى من اليوم السبت، بمناسبة الذكري الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات المصرية الروسية، قال لافروف "يمثل هذا التاريخ بداية مرحلة جديدة بالغة الأهمية في العلاقات بين الشعبين والتي تضرب بجذورها في أعماق قرون طويلة. ويذكر التاريخ أن الرحالة الروس إبان الفترة من القرن الخامس عشر وحتى السابع عشر ممن قاموا برحلاتهم إلى الشرق الأوسط سعيًا وراء أهداف تجارية أو بغرض الحج إلى الأماكن المقدسة، نزلوا إلى مصر للاطلاع على آثار الثقافة العالمية وأنماط حياة المصريين".

وأضاف "بدأت علاقات التبادل التجاري الاقتصادي بين البلدين تتطور بشكل ديناميكي في القرن التاسع عشر. فبينما كانت روسيا تصدر الى مصر الأخشاب والمنتجات الزراعية، كانت مصر تمدها بالقطن على نحو أساسي بدلا من ذلك. وقد أسهمت حركة العلاقات التجارية بين البلدين، في تنشيط حركة الملاحة البحرية التجارية بين أوديسا والإسكندرية. ومع نهاية ذلك القرن، شهدنا افتتاح المؤسسات القنصلية في كل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس، فيما كان هناك القناصلة الوكلاء في الاقصر وأسيوط والمنيا وغيرها من المدن المصرية".

واستطرد "في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهر علم المصريات في روسيا، والذي كان فلاديمير جولينيشيف واحدًا من أهم أعمدته، وجد الكثير من المهاجرين من روسيا في عشرينيات القرن الماضي في مصر الملجأ الذي احتضنهم حين اضطرتهم المصائر والأقدار الى مغادرة الوطن الأم".

وذكر عام ؛1923 تاريخ إعلان مصر استقلالها، حينما بدأت صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية ـ المصرية، وفى السادس والعشرين من أغسطس 1943، في أوج سنوات الحرب العالمية الثانية، جرى إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية، فيما توصل البلدان في عام 1948 الى توقيع أول معاهدة اقتصادية.

وأكد لافروف، أن شعبا البلدين استطاعا توحيد جهودهما باسم المثل العليا للحرية والسلام والحقيقة والعدالة. ووقفنا سويا جنبا إلى جنب إبان أزمة السويس في عام 1956. فيما كنا معا ابان حرب الايام الستة في عام 1967 حين اتخذ الاتحاد السوفييتي ما يلزم من إجراءات من أجل دعم القدرات الدفاعية لمصر.

وتحدث لافروف في مقاله عن تواصل نمو وازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز 6٫5 مليار دولار، وبدأ بالفعل تنفيذ المشروعات الضخمة ومنها بناء محطة الضبعة النووية في نموذجها الروسي، وانشاء المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.

وقال إن التعاون القائم في المجالات العسكرية والتقنية-العسكرية، وكذلك بين الأجهزة الأمنية، يساعد على مواجهة اخطار الارهاب بشكل أكثر فعالية، مضيفًا "جرت المناورات المشتركة لقوات المظلات "حماة الصداقة 2016، وحماة الصداقة 2017 في الأراضي المصرية في أكتوبر 2016، وفي الأراضي الروسية في سبتمبر 2017".

وأعرب عن اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات في المجالات الثقافية والإنسانية، والاتصالات بين الشعبين، مشيرًا إلى أهمية قرار استئناف الطيران بين عاصمتي البلدين، بعد انقطاع منذ أكتوبر عام 2015، في أعقاب ما تعرضت له طائرة الركاب الروسية في سماء شبه جزيرة سيناء من عملية ارهابية.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة التي تستهدف دعم أمن مواطني البلدين بما في ذلك على متن الطائرات، وهو ما يسمح عن يقين بالارتقاء الى مستويات جديدة من التعاون في مجال السياحة.

أما عن الحوار الروسي ـ المصري في الساحة الدولية، فقال إنه يستند إلى التمسك بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وديموقراطية، يقوم على ما تضمنه ميثاق منظمة الأمم المتحدة من قواعد أساسية للعلاقات بين الدول. "وتنادى كل من موسكو والقاهرة بضرورة تسوية مختلف النزاعات والصراعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية وتوحيد المجتمع الدولي من أجل التصدي للإرهاب والتطرف، ودعم نظام حظر أسلحة الدمار الشامل. ونحن على استعداد لرفع مستوى التنسيق في مختلف المجالات من اجل دعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وتأمين مراعاة حقوق شعوب المنطقة في التحكم في مصائرها."