الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام فرض عقوبات على روسيا بسبب هجوم "سالزبري"

لوكسمبورج (د ب أ)

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن التكتل وافق على وضع إطار قانوني للسماح بفرض عقوبات على الدول التي تستخدم سلاحا كيماويا.

وسوف تسمح هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا على خلفية دورها المزعوم في الهجوم بغاز الأعصاب على العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية في مارس الماضي.

وقال الوزراء في بيان إنه سوف يتم تطبيق العقوبات على " الأشخاص والكيانات" المتورطة في استخدام أسلحة كيماوية" في أي مكان، بغض النظر عن جنسيتها أو مكانها ". كما سوف يتم تطبيق العقوبات على أي شخص يساعد أو يشجع على شن مثل هذه الهجمات.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إنه من المهم " أن نوضح بأن شيء مثل هذا لايمكن أن يمر دون عقاب".

وتشمل الخطوات الجديدة إمكانية فرض حظر على السفر وتجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال من جانب أي من الأفراد أو الجماعات بالاتحاد الأوروبي لأي شخص مدرج على قائمة الأفراد والكيانات المفروض عليها عقوبات.

وكانت بريطانيا قد اتهمت في سبتمبر الماضي اثنين من رجال الاستخبارات الروسية بأنهما مسؤولين عن تسميم سكريبال وابنته يوليا.

ونفى المسؤولون الروس تورطهم في هذا الحادث على الرغم من وجود أدلة قوية تظهر عكس ذلك.

وقد اتهم ممثلو الادعاء البريطاني المشتبه بهما غيابيا بالتآمرللقتل وحيازة سلاح كيماوي.

كما من الممكن أن يتم فرض عقوبات على سورية على خلفية ما يتردد عن تنفيذ هجوم كيماوي في مدينة دومة في أبريل الماضي.

ومن المرجح تقرير العقوبات الفعلية في وقت لاحق.

من جانبها، رفضت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني الكشف عن الدول أو الأطراف التي يمكن استهدافها بموجب هذه العقوبات، ولكنها أكدت أن نطاق هذه العقوبات يمكن أن يكون واسع النطاق.

وقالت موجيريني بعد اجتماع اليوم إن هذا الإجراء "ذو صلة بشكل واضح بمناطق" سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في أجزاء أخرى من العالم ، مضيفةً "إنه عنصر ثابت في عملنا على مر السنين" بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية.

ومن بين المواضيع الأخرى التي تناولها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، الجهود الرامية إلى وقف تدفقات الهجرة عن طريق التعاون مع بلدان شمال أفريقيا ، بهدف القضاء على الاتجار غير المشروع في البشر ومنع الوفيات في البحر.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على طلب مزيد من المساعدة من دول شمال إفريقيا، في ظل إبحار العديد من المهاجرين عن طريق ليبيا ، التي تشهد اضطرابات سياسية وصراعات جعلت من الصعب على السلطات الليبية القيام بدوريات على شواطئ البلاد.

وفي هذا الشأن، صب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تركيزهم حول كيفية تحقيق استقرار الأوضاع على الأرض في ليبيا.

وأعلنت موجيريني اليوم أن وزراء الخارجية قرروا اتخاذ خطوة إضافية لمواجهة تجارة النفط غير المشروعة خارج ليبيا ، وهي تجارة تساعد في تمويل المليشيات.

وفي هذا الصدد، يشن الاتحاد الأوروبي حاليا في إطار جهوده العملية صوفيا، وهي عملية بحرية لمكافحة الاتجار بالبشر قبالة سواحل ليبيا، فضلاً عن تدريب خفر السواحل الليبي..

وأضافت موجيريني إنه سوف يتم مطالبة البنوك المركزية الأوروبية، ضمن خطوة أخرى إضافية، النظر في الوسائل التي يمكن من خلالها تتبع تدفقات الأموال غير المشروعة من تجارة النفط تلك.