استجواب جوجل وتويتر وفيسبوك في البرلمان البريطاني..لا إجابات وتهديد أخير
كتب - حسام سليم:
وقف ممثلون من "جوجل" و"فيسبوك" و"تويتر"، أمس الثلاثاء، أمام لجنة العلوم والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني، بعدما طالبت اللجنة من الشركات الثلاث تسليم تفاصيل محددة حول عدد الذين يتم توظيفهم، وعدد تقارير سوء المعاملة التي يتلقونها من قبل المستخدمين، وذلك للاستفسار عن تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية واستخدام الشاشة على الشباب.
وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن الاهتمام تركز بشكل كبير خلال الجلسة على جهودهم للحفاظ على الاعتدال، وقدرتهم على العثور على المحتوى الذي ينطوي على مشكلات وإزالته، بدءاً من المحتوى غير القانوني بشكل واضح، مثل صور الاعتداء الجنسية على الأطفال، وانتهاء بالمحتوى القانوني غير المرغوب فيهن مثل التنمر والتحرش منخفض الدرجة.
وأضافت أن النواب، كما هو الحال في جلسات الاستماع السابقة، أعربوا عن إحباطهم من عدم تعاون ممثلي الشركات الكبرى، حيث لم يتم تقديم إجابات عندما طلبت عضوة حزب العمال ليز كيندال، منهم الحصول على أرقام محددة حول برامج "الاعتدال".
حيث ردت كلير ليلي، رئيسة قسم سلامة الأطفال في "جوجل" المملكة المتحدة، بأن الشركة لديها مئات الآلاف من التقارير يومياً، وأن عدد المشرفين بلغ الآلاف، لكنها اضطرت للتخمين ولم تتمكن من تقديم أرقام محددة.
وبالمثل ، لم يستطع سيناد ماكسويني من" تويتر" تقديم سوى أرقام محدودة فقط، حيث أخبر اللجنة بأن الشركة قامت بإزالة أكثر من مليون حساب لمشاركة محتوى إرهابي، الأمر الذي دعا كيندال لمطالبتهم بالعودة مرة أخرى غلى هذه اللجنة بالأرقام المطلوبة، لكن ماكسويني قال لها إن الأرقام المحددة لن تكون بالمعلومات، حيث تستخدم الشركة بشكل متزايد تقنيات "التعلم الآلي" بالإضافة إلى المشرفين من البشر، للتعرف على التغريدات السيئة.
فيما طلبت عضوة من حزب المحافظين، فيكي فوردن من الشركات الحصول على شريحة أخرى من البيانات، لتقييم ما إذا كان "القانون الألماني" لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، له تأثير حقيقي أم لا.
وسألت فورد ممثل "فيسبوك" كريم بالانت، "ما هي نسبة موظفيكم الذين يعملون في أوروبا على قضية المحتوى المشبوه الذي يتم العمل عليه بالسوق الألمانية؟..قيل لي إنها اكثر من 80%".
أجاب بالانت بأن الرقم لا يبدو صحيحا بالنسبة له، ولكنه أيضا ليس لديه أرقام. الأمر الذي جعل البرلمان يقدم طلبا آرخ غلى جميع الشركات الثلاث بتزويده ببيانات حول ما حدث في ألمانيا، وتقارير عام بعام عما يخص خطاب الكراهية، ما تم حذفهن وبيانات قابلة للمقارنة، ما يمكن اعتباره دليلا على العمل في هذا الصدد.
وأشارت الصحيفة إلى أن البرلمان حقق نجاحا متباينا عندما طلب معلومات من شركات التكنولوجيا، والتي تميل إلى التحفظ في مشاركة أي بيانات خارجها، ونادرا ما تقدم أرقاما، لكن داميان كولينز، رئيس لجنة الثقافة والإعلام واللجنة الرياضية هدد هذا العام، "فيسبوك" و"تويتر" مع العقوبات إذا لم تتعاون مع التحقيق في الأخبار المزورة.
لكن حقيقة أن الشركات مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة جعلتها على ما يبدو محصنة ضد مثل هذه التهديدات، وهوما ظهر جليا عندما طلبت اللجنة من مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج الحضور إليها، لكنه ذهب للتحدث أمام البرلمان الأوروبي بدلا من ذلك.
فيديو قد يعجبك: