"النفط والأسلحة".. ما احتمالية توجيه السعودية ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي؟

كتب – محمد عطايا:

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا عن إمكانية السعودية في الرد على عقوبات أمريكية محتملة من عدمها، في أعقاب اختفاء الكاتب السعودي لدى صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في تركيا أوائل الشهر الجاري.

قالت الصحيفة الأمريكية إن الرياض تمتلك العديد من المزايا التي تمكنها من ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة.

أشارت نيويورك تايمز إلى تحذيرات سعودية من زيادة سعر برميل النفط إلى 100 أو 200 دولار، وقال إن ذلك من شأنه أن يغرق الاقتصادات الأمريكية والعالمية في حالة من الركود. والسعودية هي المنتج الرئيس للنفط في منظمة البلدان المصدر للنفط (أوبك).

كما أشارت إلى احتمالية فقدان شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية عشرات المليارات من الدولارات في صفقات مع المملكة العربية السعودية. وقالت إن هذه الصفقات يمكن أن تكون من نصيب روسيا أو الصين.

قالت الصحيفة الأمريكية إن خبراء النفط والدفاع قللوا من إمكانية أن تؤثر تحذيرات المملكة على الولايات المتحدة، مضيفة أنه رغم أن السعودية يمكنها ممارسة نفوذ هائل على أسعار النفط، إلا أنها لم تعد القوة العظمى للطاقة التي خافها السائقون الأمريكيون خلال حقبة الحظر النفطي العربي في سبعينيات القرن الماضي ابان حرب أكتوبر المجيدة.

وقالت أيضا إن السعودية لا تستطيع التحول بسهولة إلى دول أخرى لشراء الأسلحة. ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة في واشنطن، داريل ج. كيمبال، قوله: "إنهم-السعودية-يعتمدون علينا أكثر من اعتمادنا عليهم".

وألقت الصحيفة نظرة على النفوذ الاقتصادي للمملكة العربية السعودية على الولايات المتحدة - أو غيابه - ولماذا يهم.

هل تضاءلت القوة السعودية في سوق النفط؟

تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة باتت، منذ أكثر من عقد، أقل اعتمادًا على السعودية وغيرها من أعضاء منظمة أوبك في الحصول على النفط، عندما بدأ الحفر في حقول السجيل بولاية تكساس ونورث داكوتا.

وأضاف أن الإنتاج الأمريكي تضاعف إلى 10.5 مليون برميل يوميا، من 5.1 مليون برميل يوميا في 2007. تستورد الولايات المتحدة 800 ألف برميل يوميًا فقط من السعودية أي أقل بـ 600 ألف برميل يوميًا من العقد الماضي، والكثير من ذلك يذهب إلى مصفاة خليج المكسيك المملوكة لشركة أرامكو السعودية، وهي شركة النفط الوطنية السعودية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن قطع النفط السعودي، الذي يمثل أقل من 5 في المائة من حاجة الولايات المتحدة، من شأنه الإضرار بشركة أرامكو وخفض إيرادات الحكومة السعودية، حيث أن الولايات المتحدة يمكن أن تعوض تلك الإمدادات بنفط من بلدان أخرى، أو من حقولها الخاصة.

وقال جيسون بوردوف، الأستاذ بجامعة كولومبيا، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية، إنه في حين يتمتع السعوديون بقدرة كبيرة على تقليص الانتاج ورفع السعر، إلا أنه من غير المرجح أن يلجأوا إلى ذلك الخيار.

وأوضح أن ذلك سيكون له تأثيرات شلبية شديدة على الاقتصاد العالمي.

ماذا عن اعتماد صناعة الدفاع الأمريكية على السعوديين؟

المملكة العربية السعودية، هي أكبر مستورد أجنبي لأسلحة ومعدات عسكرية أمريكية الصنع، وفقًا لقاعدة بيانات أعدها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن السعودية العام الماضي التزمت بشراء معدات بقيمة 110 مليار دولار، ولن تتمكن من أن تخل بذلك الاتفاق.

وقال بعض الخبراء إنه حتى إذا أقدم الكونجرس على تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية -كما يبدو من المرجح في الأيام الأخيرة - فإن التأثير الاقتصادي على الولايات المتحدة لن يكون بالضرورة مؤلمًا.

هل زادت العقوبات على النفط الإيراني السعودية قوة؟

أجابت الصحيفة الأمريكية بـ"نعم و لا"، إذ أكدت أن الرئيس الأمريكي ترامب اعتمد على السعودية في ضخ النفط بغزارة، بعد توقيع العقوبات على إيران.

وقالت إن انهيار التعاون الأمريكي السعودي سوف يقوض هدف واشنطن والرياض المتمثل في نبذ الحكومة الإيرانية. وبحسب نيويورك تايمز، فإن أي تراجع في صادرات النفط السعودية يكون موضع ترحيب إيراني، التي ستستفيد من ارتفاع أسعار النقط.

قال ديفيد جولدوين، أكبر مسؤول في وزارة الطاقة في إدارة أوباما خلال فترته الأولى، إن التهديد السعودي بتقليص الانتاج لم يؤخذ على محمل الجد في أسواق النفط، حتى الآن على الأقل، مشيرًا إلى أن ذلك سيقوض هدفهم الأساسي في احتواء إيران.

هل التهديد السعودي لا قيمة له؟

أكدت الصحيفة الأمريكية أن المملكة العربية السعودية قوة نفطية ذات نفوذ مستمر على الأسعار دون أدنى شك.

وأشارت إلى أنها تنتج حاليًا أكثر من 10 في المائة من إمدادات العالم، ومع هبوط إنتاج فنزويلا بسبب المشاكل السياسية، وزيادة العقوبات النفطية الأمريكية على إيران، فإن النفوذ السعودي سوف يتضخم.

وقال إد هيرز استاذ اقتصاديات الطاقة بجامعة هيوستون، إنه إذا قرر الكونجرس خفض مبيعات الاسلحة الى السعودية، فسيعد ذلك تهديدًا كبيرًا لأسواق النفط.

وأضاف: "بإمكان السعودية خفض الانتاج، ما سيؤدي إلى رفع سعر النفط، وسيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي"، مشيرًا إلى أنه في الحالة الأخرى - زيادة الانتاج بشكل كبير - ودفع سعر النفط الخام إلى الانخفاض، سيضر بصناعة النفط في الولايات المتحدة بشكل لا يصدق.