"فاينانشيال تايمز": مخاوف بشأن وضع مواطني الاتحاد الأوروبي ببريطانيا بعد بريكست

لندن (أ ش أ)

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم السبت، أن منظمة (المجلس المشترك لرعاية المهاجرين - جمعية خيرية بريطانية) رفعت شكوى أمام المحكمة العليا في بريطانيا؛ بشأن مخاوفها من أن ما يُسمى بنظام "الوضع المستقر" لم يتطابق مع ادعاءات الوزراء داخل الحكومة بأن قواعده ستكون بسيطة.

وزعمت المنظمة الخيرية أن خطط الحكومة البريطانية بشأن الوضع القانوني لـ3.8 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" فشلت في طمأنة مئات الآلاف منهم من حيث السماح لهم بالبقاء داخل البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مزاعم المنظمة تستند إلى حقيقة أن خطط الحكومة البريطانية لم تعد بسيطًة ومباشرًة .. معتبرة أن هذه الخطط يمكن أن ترفض "الوضع المستقر" للأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بسيطة نسبياً وغير جنائية للقوانين التي يتم تجاهلها من قبل المواطنين على نطاق واسع بما في ذلك تلك التي تطالب المواطنين الأوروبيين غير النشطين اقتصاديًا في المملكة المتحدة بامتلاك تأمين صحي خاص شامل.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن تشاي باتيل مدير السياسة القانونية في المنظمة قوله:" إن الحكومة البريطانية لطالما أكدت أن عملية تحديد الوضع المستقر ستكون بسيطة للغاية وسيعرف الجميع ما إذا كانوا مؤهلين للبرنامج أم لا لأنه سيكون هناك ثلاثة تحقيقات فقط وهي جنسية المتقدمين .. أوراق إقامتهم .. وما إذا كانوا قد أدينوا بجرائم جنائية خطيرة".

وأضاف باتيل:" أن الأمر لم يعد كذلك بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص ، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الحكومة قد خططت لزيادة كبيرة في تطبيق القانون ضد الأشخاص الذين لم تحميهم المعاهدات الأوروبية، وقد قدر المجلس المشترك لرعاية المهاجرين أن هناك مئات الآلاف من هؤلاء الأشخاص في المملكة المتحدة".

ويقول وزراء الحكومة البريطانية : إنهم سيتحققون فقط من جنسية المتقدمين، وأوراق إقامتهم في المملكة المتحدة وما إذا كانوا قد أدينوا بجرائم جنائية خطيرة بينما تتعلق شكوى المنظمة بقاعدة تتمحور حول جميع الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة المملكة المتحدة لأنهم يفتقرون حق البقاء بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

وتنطبق هذه القواعد على أي مواطن من المنطقة الاقتصادية الأوروبية-الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وإمارة ليختنشتاين ممن طٌلب منهم مغادرة المملكة المتحدة لأنهم كانوا يسيئون أو لا يمارسون حقوقهم بموجب معاهدات المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تحمي أساسًا الحق في العمل.