هل يقف "التعديل الـ14" أمام محاولات ترامب لمنع الجنسية عن مواليد المهاجرين؟

كتب – محمد عطايا:

نشرت الباحثة في التاريخ الأمريكي جينيفر شويسلر، مقالًا في صحيفة "نيويورك تايمز"، سلطت فيه الضوء على أزمة هجرة شعوب أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن غلق الأبواب أمامهم، وإعادتهم لوطنهم دون محاكمة، وعدم منح مواليدهم الجنسية، يعد خرقًا لأحكام المحكمة العليا.

أكدت الباحثة أن التعديل الرابع عشر في دستور الولايات المتدحة، الذي أعلن أن الأمريكيين الأفارقة مواطنين بعد انتهاء الحرب الأهلية، تحل ذكراه الـ150 في وقت سابق من هذا الشهر، ليلقي بالضوء على ما يحدث حاليًا من أزمات للمهاجرين.

وأشارت شويسلر إلى أنه حتى أثناء الاحتفال بتلك المناسبة كإحدى الإنجازات التي حققتها القيادات الأمريكية بعد الحرب الأهلية، فإن أحكامها كانت تتصادم مع الجدل الحاد حول الهجرة في القرن الواحد والعشرين.

في يونيو الماضي، غرد ترامب بأنه يجب إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى ديارهم "على الفور، دون وجود قضاة أو محاكمة قضائية"، وهو ما يعد مخالفة مباشرة، كما أوضح الباحثون القانونيون، لأحكام المحكمة العليا.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي، يهدف إلى منع حق حصول الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير أميريكيين أو مهاجرين بطريقة غير شرعية على الجنسية الأمريكية.

وقال ترامب خلال مقابلة أجراها معه موقع "أكيسوس" الإخباري أمس، إن مستشاريه أكدوا له أن إصدار مثل هذا الإجراء من بين سلطات رئيس الدولة.

هذا الأسبوع، كتب مايكل أنطون، وهو مسؤول سابق في الأمن القومي في إدارة ترامب، مقالة افتتاحية في صحيفة "واشنطن بوست" يقول فيها إن الجنسية المولودة - وهو المبدأ القائل بأن أي شخص ولد في الولايات المتحدة هو مواطن أمريكي- مغلوط، لأنه يعتمد على "قراءة خائطة" للتعديل الـ 14 من الدستور.

وينص التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي، على تعريف المواطنة، وضمانات تطبيق القانون على الوجه الأكمل والحماية المتساوية في مواجهة الدولة.

وأثار المقال ردود فعل غاضبة من الخبراء على وسائل التواصل الاجتماعي، كان من بينهم مارثا س. جونز، المؤرخة بجامعة جونز هوبكنز، ومؤلفة كتاب جديد عن حقوق المواطنة في الولايات المتحدة.

وأكدت الباحثة في التاريخ الأمريكي بمقالها في صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه الأوضاع في الولايات المتحدة تسير على حسب الحاجة، فالمواطنين البيض لا يطالبون أبدًا بحقوقهم في المواطنة، ولكن يقع العبئ على ذوي الأصول الإفريقية.

وأشارت إلى نص الدستور الأمريكي، الذي لا يحدد معنى "المواطنة"، ولكنه ينوه بأن الرئيس يجب أن يكون "مواطنًا طبيعيًا"، متسائلة "ولماذا نحن لسنا مواطنين طبيعين؟"، فدستور عام 1790 ينص على تجنيس البيض فقط، ولا يوجد به أي شيء عن ذوي البشرة السمراء.

وأوضحت أن حجة الرئيس الأمريكي والسلطات الحالية في عدم استقبال اللاجئين، على بند في التعديل الرابع عشر، الذي يستثني من المواطنة الأشخاص المولدين الذين لا يخضعون "لولاية الولايات المتحدة".

وبالرغم من موقف الرئيس الأمريكي المعادي للمهاجرين، إلا أنه أعلن اليوم أن "الإدارة الأمريكية تخطط لبناء مخيمات لإيواء آلاف المهاجرين من طالبى اللجوء الذين يتجهون صوب الحدود الجنوبية للبلاد".