قبل ساعات من التصويت على كافانو.. ما هي سلطات المحكمة العليا الأمريكية؟

كتب - محمد عطايا:

تبقى ساعات فقط ويبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على تأكيد عضوية بريت كوفانو أمام المحكمة العليا، بعد فترة نقاش صاخبة ومثيرة للانقسام شهدت تحزبًا أحاطت بسعيه لتولي منصب في أعلى هيئة قضائية في البلاد مدى الحياة.

ومن المتوقع أن تدفع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ في اتجاه الموافقة على تأكيد تعيين كافانو (53 عامًا) بأصوات تزيد زيادة طفيفة عن الأصوات المعارضة، حيث يمكننهم الاستغناء عن صوت واحد بالكاد بعدما قال أعضاء مجلس الشيوخ أصحاب الأصوات الحاسمة إنهم سيؤكدون تعيينه، رغم مزاعم حول ارتكابه اعتداء جنسي وشكوك حول ثباته الانفعالي.

ولم يعلن سوى عضو واحد من الحزب الديمقراطي المعارض لترامب، أنه سيصوت على تأكيد تعيين القاضي المحافظ الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب ومن المتوقع أن يغير التوازن في المحكمة بحدة لصالح تيار اليمين لجيل كامل.

وفي حالة فوز كافانو بالمنصب، سيأتي بعد أنطوني كينيدي الذي أعلن تقاعده من المنصب في 27 يونيو 2018، على أن يكون تاريخ تقاعده رسمياً 31 يوليو 2018.

وقبل ساعات من التصويت، نرصد دور المحكمة العليا للولايات المتحدة:

هي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، تؤدي إلى القضاء الاتحادي. وتتكون من رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة وثمانية قضاة معاونين، الذين يعينهم رئيس الدولة، ويؤكدهم بـ"تصويت الأغلبية" من مجلس الشيوخ.

بعد تعيينهم، يأخذ القضاة مناصبهم لمدى الحياة، بخدمة السلوك الحسن، التي لا تنتهي إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة.

المحكمة العليا هي في المقام الأول محكمة استئناف، لكنها لا تملك الاختصاص الأصلي إلا في مجموعة صغيرة من الحالات.

تأسست المحكمة بموجب المادة الثالثة من الدستور الأمريكي عام 1789، ولديها الاختصاص الاستئنافي النهائي على جميع قضايا المحاكم الفدرالية والولائية، وتختص بقضايا القانون الفيدرالي بالإضافة إلى الاختصاص الأصلي على مجموعة صغيرة من القضايا.

في المنظومة القضائية الأمريكية، تعتبر المحكمة العليا المفسر النهائي للقانون الفدرالي بما في ذلك دستور الولايات المتحدة، لكنها قد تعمل في سياق القضية الي تقع ضمن اختصاصها.

من الممكن أن تفصل المحكمة في قضايا لها أبعاد سياسية، لكنها لا تتمتع بسلطة الفصل في المسائل السياسية الغير قابلة للتقاضي، وذراعها التنفيذي هو السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية الحكومية.

المحكمة العليا هي الوحيدة التي أسسها الدستور على وجه التحديد، في حين تم إنشاء جميع المحاكم الفدرالية الأخرى بواسطة الكونجرس.

انعقدت المحكمة لأول مرة في 2 فبراير 1790، بستة قضاة حيث كان تم شغل المناصب الخمسة الأولى منهم فقط.