الحمد الله يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لإنقاذ حل الدولتين

رام الله - (د ب أ):

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين.

وثمن الحمد الله ، لدى لقائه في رام الله قناصل وسفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، الدعم الأوروبي المتواصل لفلسطين على المستويات كافة.

كما أشاد بـ "تصويت البرلمان الأوروبي مؤخرا ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، إضافة الى تبني البرلمان في ذات الوقت، قرارا يدعو لتقديم مساعدة أوروبية إضافية للأونروا بقيمة 22 مليون يورو".

واستعرض الحمد الله نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني قبل أيام، إضافة إلى ما تقوم به الحكومة تجاه قطاع غزة "لا سيما على صعيد التزامها بتقديم الخدمات والانفاق الذي يبلغ 96 مليون دولار شهريا، ومواصلة الجهود لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام".

واطلع الحمد الله ممثلي الاتحاد الأوروبي على "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، والذي كان آخره الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة (معالي ادوميم) وبناء وحدات جديدة في قلب مدينة الخليل".

ودعا بهذا الصدد الاتحاد الأوروبي إلى "التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تقويض حل الدولتين وفرص السلام".

وطالب دول الاتحاد الأوروبي بدعم المشاريع في المناطق المسماة "ج"، والتي تشكل ما نسبته 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، والضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

كما بحث مع ممثلي الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة وإنجازاتها رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها جراء انخفاض الدعم الخارجي بنسبة 71 بالمئة ، إضافة الى جهود ومساعي الحكومة في توفير سبل الدعم اللازم لمستشفيات القدس، خاصة بعد القرار الأمريكي بوقف تقديم الدعم لهذه المستشفيات.

ودعا في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى دعم المستشفيات في القدس، والتدخل العاجل للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها باقتطاع مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد الحمد الله احترام الحكومة للمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن الحكومة شكلت لجنة للوقوف على نتائج التقرير الأخير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس وتش"، وتفنيد الحالات الواردة فيه.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية نتائج اجتماع المانحين الأخير الذي عقد في نيويورك، وأهمية تنفيذ المشاريع التي أقرها، لا سيما مشروع محطة التحلية في قطاع غزة، داعيا إلى دعم اتفاق الشراكة الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين وتنفيذه لأهميته السياسية والاقتصادية.