السراج يطالب بمراجعة شاملة للعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا

طرابلس (د ب أ)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، اليوم الخميس، على أهمية القيام بمراجعة شاملة للعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، والوقوف على مدى الجدوى من استمرارها.

ووصف السراج العقوبات الدولية بأنها تمثل العائق أمام دوران عجلة الاقتصاد وانطلاق عملية التنمية، مطالبا بإدارة الأموال المجمدة بالخارج، وليس رفع التجميد عنها، حتى يتسنى لحكومته الإيفاء بالتزاماتها، "في إشارة منه للأخبار المتداولة حول تصرف بلجيكا في جزء من الأموال الليبية المجمدة واختفاء أموال كانت في حسابات مصرفية في بلجيكا".

جاء ذلك خلال لقاء بمقر المجلس في طرابلس اليوم، جمع السراج مع رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن "أولوف سكوج" ووفد مرافق له ضم أعضاء البعثة الدائمة لدول: السويد وروسيا الاتحادية والكويت.

وشدد السراج على أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل وجهات النظر والوقوف على حقيقة المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا، والأوضاع الاقتصادية و السياسية والأمنية فيها، وما يعانيه الليبيون جراء هذه الأوضاع.

وعلى الصعيد الأمني تحدث السراج عن الترتيبات الأمنية التي انطلقت مراحلها في طرابلس الكبرى والمقرر امتدادها لتشمل مدن أخرى، وجدد مطالبته برفع جزئي لحظر توريد السلاح إلى ليبيا من أجل دعم هذه الجهود، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح بأن هناك من يقدم السلاح والمال بطرق غير شرعية، في حين تفرض القيود على الحكومة، مستشهدا بتقارير لجنة العقوبات التي قال إنها "خير شاهد على الخروقات التي وقعت خلال السنوات الاخيرة".

وكان مجلس الأمن قد أصدر في مارس 2011 قراره رقم 1970 بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والقرار 1973 القاضي بتجميد الأصول الليبية في أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام زعيمها السابق معمر القذافي عام 2011، انفلاتا أمنيا وانقساما سياسيا، وأزمة اقتصادية تجلت أبرز صورها في نقص السيولة النقدية في المصارف وانخفاض قيمة الدينار الليبي أمام باقي العملات في السوق السوداء.