نيوزيلندا توسع تحقيقا بشأن الانتهاكات ضد الأطفال ليشمل عدد من الكنائس

ولينجتون - (د ب أ):

تخضع كنائس نيوزيلندا لعملية تدقيق، حيث يتسع نطاق تحقيق تجريه "اللجنة الملكية للتحقيق" بشأن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأطفال في مؤسسات الرعاية الحكومية، لتشمل من يتولون رعاية الأطفال في المؤسسات ذات الأساس الديني.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في بيان اليوم الاثنين: "اليوم يمهد الطريق لنا لمواجهة فصل مظلم في تاريخنا الوطني، عبر الاعتراف بما حدث لمواطنين في رعاية الدولة، وفي رعاية مؤسسات دينية، ولنتعلم دروسًا من أجل المستقبل".

وفي فبراير الماضي، أعلنت أردرن فتح تحقيق بشأن نحو 100 ألف نيوزيلندي من الأطفال والشباب وحتى البالغين الضعفاء، الذين تولت مؤسسات حكومية رعايتهم في الفترة من عام 1950 إلى 1999 وتعرضوا للمعاناة على أيدي من كانوا مكلفين بحمايتهم.

وواصلت منظمة "الناجون" على مدى عقود حملتها وضغطها والتماساتها من أجل تحقيق العدالة، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل.

وأطلقت مفوضة حقوق الإنسان في نيوزيلندا، سوزان ديفوي، العام الماضي حملة وطنية لإجراء تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات التاريخية.

وقالت: "نعلم ذلك من آلاف الأطفال الذين كانوا في رعاية مؤسسات حكومية على مدار أعوام، وكانت الأغلبية العظمى منهم من أطفال الماوريين".

وتعرض الكثير من الأطفال لاعتداءات جنسية وبدنية ونفسية على أيدي العاملين في هذه المؤسسات الحكومية، وانتهى الحال بالكثيرين منهم في السجن بعدما أصبحوا بالغين.

وبعد ما يزيد على 400 تقرير، قررت الحكومة أن يشمل التحقيق القائمين على المؤسسات ذات الأساس الديني.

وتبدأ جلسات الاستماع في يناير 2019، ومن المتوقع صدور تقرير نهائي في يناير 2023.​