رعب الفراولة في أستراليا: الانتقام كان وراء إخفاء إبر خياطة بها

"BBC"

قالت الأسترالية التي اتُهمت بإخفاء إبر خياطة داخل ثمرات الفراولة - أمام المحكمة - في قضية أثارت الانتباه إن دافعها كان الانتقام والحقد.

وقد قبض على ماي أوت ترين، البالغة 50 سنة، الأحد في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة في أنحاء أستراليا، وبدأ في سبتمبر.

وكانت تورين تعمل مشرفة في مزرعة للفراولة شمالي بريزبين، بحسب ما قالته شرطة كوينزلاند.

ويعاقب المدانون بتلويث السلع في أستراليا بالسجن، وقد زادت العقوبة المقررة في الفترة الأخيرة إلى 15 عاما.

وتواجه تورين سبع تهم، ولم تقل إن كانت ستدفع التهم الموجهة إليها أو لا.

وقد أثارت القضية "غير المسبوقة" الرعب في جميع ولايات أستراليا، ثم نيوزيلندا بعد ذلك.

وقالت الشرطة إنها تلقت، منذ سبتمبر، 186 بلاغا بتلوث فراولة بالإبر، وكان من بينها 15 حالة منها بلاغات كاذبة.

ولا يعرف حتى الآن عدد الحالات التي يُدعى أن تورين كانت مسؤولة عنها. ووصفت الشرطة الاثنين التحقيق الذي تجريه بأنه "لما ينته بعد".

وذكر أمام المحكمة في بريزبين أن الحمض النووي الخاص بتورين عثر عليه في ثمرات الفراولة في ولاية فيكتوريا.

وقالت القاضية كريستين روني: "القضية المعروضة دافعها بعض الحقد أو الانتقام. وظلت المتهمة على مدى عدة أشهر تضع (الإبر) المعدنية في الفواكه".

وقيل إن تورين عمدت إلى الإضرار ماليا بالمزرعة التي تعمل فيها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن وثائق المحكمة.

مخاوف من "الانتقام"

وكانت أول حالة قد ظهرت في ولاية كوينزلاند، حيث نقل رجل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في المعدة بعد تناوله بعض ثمرات الفراولة.

وأجبر المزارعون على التخلص من أطنان من الفراولة، كما سحبت المتاجر الفواكه من أرفف البيع.

ورفعت الحكومة الأسترالية، ردا على ذلك، فترة عقوبة السجن لمن يعبثون بالفواكه، من 10 سنوات إلى 15 سنة.

وتعهد رئيس الوزراء، سكوت موريسون، "بسجن" أي شخص مسؤول، قائلا: "ليس مزحة، أن تعرض حياة من يعملون بجد من الأستراليين للخطر، وأن ترعب الأطفال. ومن يفعل ذلك جبان حقير".

ووصف جون وكر، وهو ضابط شرطة في كوينزلاند، التحقيق الذي يجري بأنه فريد وأنه يشمل جميع ولايات أستراليا.

وقد تعهدت حكومة ولاية كوينزلاند، التي تبلغ فيها زراعة الفراولة وتجارتها حوالي 130 مليون دولار أسترالي في السنة، بدعم المزارعين المتضررين في الولاية بمليون دولار أسترالي.

وأعلنت السلطات عن جائزة قدرها 100.000 دولار أسترالي مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المسؤولين ومحاكمتهم.

وقال الادعاء إنه يعارض الإفراج عن تورين بكفالة في حالة طلبها، لأنها قد تواجه "الانتقام" من الناس.

ولكن القاضية قالت إن أي طلب مثل هذا لن يبحث حتى تعرف معلومات أكثر عن القضية.